<p class='article-text'><div data-empty="false">زار معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وذلك في مقر الإدارة العامة للجمارك وأمن المنافذ بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى معاليه خلال الزيارة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وأحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة، ومحمد أحمد الكويتي، مدير عام المنافذ بالإنابة، وعدداً من مديري عموم الجمارك المحلية والمسؤولين في الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع معاليه، خلال الزيارة على منظومة العمل الجمركي في دولة الإمارات وجهود «جمارك الإمارات»، ممثلة في الهيئة والجمارك المحلية، في مجال مكافحة تهريب المخدرات ورفع جاهزية قطاعات التفتيش الجمركي في المنافذ المختلفة، وأحدث طرق التفتيش المطبقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استمع إلى عرض تقديمي حول دور الوسائل الحية، ومنها الكلاب الجمركية (K9)، في مكافحة تهريب المخدرات، وأحدث أجهزة التفتيش المستخدمة في المنافذ البرية والجوية والبحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، بجهود الهيئة و«جمارك الإمارات» والإنجازات التي تحققت في مجال مكافحة المخدرات، واليقظة العالية لمفتشي الجمارك والجهات المختصة في المنافذ الحدودية للدولة، ومستوى التنسيق والشراكة الاستراتيجية بين الجهاز والهيئة ودوائر الجمارك المحلية، ودور هذه الشراكة في محاصرة عمليات تهريب المواد المخدرة والحفاظ على أمن المجتمع ودعم استقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، أهمية الدور الاستراتيجي الذي يقوم به الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في حماية أمن المجتمع، لافتاً إلى حرص الهيئة ودوائر الجمارك المحلية على التنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتطوير خطط العمل ورفع مستوى كفاءة منظومة التفتيش الجمركي في الدولة، والارتقاء بجودة الخدمات الجمركية وتبني أفضل الممارسات، ورفع مستوى الوعي الأمني لدى المفتشين لتحقيق توجيهات القيادة الحكيمة وتطلعات أبناء الإمارات في بناء مجتمع آمن ومستقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الزيارة عقد اجتماع مشترك لبحث سبل تعزيز التعاون، حضره كل من الشيخ سلطان بن محمد بن راشد النعيمي مدير عام دائرة ميناء وجمارك عجمان، والشيخ منصور إبراهيم أحمد المعلا المدير التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة - أم القيوين، والدكتور عبدالله بوسناد مدير عام جمارك دبي، ومحمد مير عبد الرحمن السراح مدير الموانئ والجمارك في هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وحميد محمد اليماحي مدير عام جمارك الفجيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع نتائج ومستجدات جهود مكافحة تهريب المواد المخدرة على مستوى الدولة، وسبل رفع مستوى الوعي الأمني لدى المفتشين الجمركيين بأساليب التهريب المستحدثة، وكيفية تعزيز الجهود المبذولة والاستفادة من الطاقات والقدرات المتاحة لتعزيز مكانة وتنافسية دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً في مجال مكافحة المخدرات، والقضاء على هذه الآفة المجتمعية.</div></p>

اجتماع مشترك يبحث جهود مكافحة تهريب المواد المخدرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">برزت تطبيقات الذكاء الاصطناعي بوصفها المحور الرئيس لمخرجات الدورة الخامسة لأكاديمية الشرطة في إمارة الشارقة، والتي قدمت مجموعة من الدراسات والأبحاث المتخصصة الهادفة إلى تطوير منظومة مكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية، عبر توظيف التقنيات الحديثة في الرصد والتحليل والاستجابة الاستباقية. </div></p><p class='article-text'>وكشفت نتائج الدورة عن اهتمام بحثي متزايد بتطوير الحلول الأمنية الرقمية، انعكس في حجم المشاركة العلمية وتنوع الموضوعات المطروحة، التي ركزت على تعزيز كفاءة التشريعات، وتطوير أدوات جمع الأدلة الرقمية، والاستفادة من تقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في التصدي لأساليب الجريمة المستحدثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الدورة مشاركة بحثية واسعة، حيث استقبلت 94 بحثاً علمياً، توزعت بين 72 بحثاً فردياً، و15 بحثاً مشتركاً، و7 بحوث مؤسسية. وركزت الدراسة الأولى، التي جاءت بعنوان «توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المواجهة الأمنية لجرائم المخدرات في الدول العربية»، على بناء منظومة استباقية تعتمد على التقنيات الذكية في مكافحة جرائم المخدرات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصت الدراسة بالاستثمار في تطوير أنظمة ذكية قادرة على مراقبة محتوى الإنترنت بصورة آنية، مع التركيز على منصات التواصل الاجتماعي وأسواق الشبكة المظلمة، إلى جانب توظيف تقنيات تعلم الآلة لتحليل الأنماط المشبوهة والتنبؤ بها قبل تحولها إلى تهديدات فعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل سلطت الدراسة الثانية، التي حملت عنوان «المواجهة الأمنية لجرائم الإتجار والترويج الإلكتروني غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية وأساليب مكافحتها في عصر الذكاء الاصطناعي»، الضوء على الحاجة إلى مواكبة التشريعات للتطور المتسارع في أساليب الجريمة الإلكترونية، بما يعزز فاعلية المنظومة القانونية في التصدي لهذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الدراسة إلى مراجعة بعض النصوص القانونية الخاصة بمكافحة المخدرات لتوسيع مفهوم الترويج ليشمل النباتات وبذورها، بما يوفر إطاراً تشريعياً أكثر شمولاً، إلى جانب استحداث ظروف مشددة للعقوبات في الجرائم التي تستهدف الأطفال أو الأحداث عبر المنصات الرقمية، نظراً لخطورة هذه الفئة وارتفاع معدلات تعرضها للمحتوى الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'>كما أوصت بتطوير آليات رصد ذكية للأسواق الإلكترونية، التي تشهد تداول المواد المخدرة المستحدثة، اعتماداً على خوارزميات الذكاء الاصطناعي القادرة على تحليل البيانات الضخمة.</p>

محور رئيس لمخرجات الدورة الخامسة لأكاديمية شرطة الشارقة

الذكاء الاصطناعي يعزز مكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الجمعة توقيف 16 مطلوباً، وضبط كمية من المواد المخدرة  القنابل اليدوية والأسلحة والذخائر خلال حملة أمنية واسعة في محافظة ريف دمشق .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم ، :"أطلقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق حملة أمنية واسعة شملت مناطق ببيلا، ويلدا، بيت سحم، والسيدة زينب، جنوبي العاصمة، واستهدفت عدداً من المطلوبين المتوارين المتورطين في قضايا جنائية وتجارة المخدرات والسلاح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه جرى مصادرة المضبوطات وإحالة الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.</div></p>

سوريا: توقيف 16 مطلوباً وضبط أسلحة وذخائر بريف دمشق

<p class='article-text'><div data-empty="false"> كرّم معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بحضور سعادة اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، عددًا من منتسبي مجموعة حرس السواحل، تقديرًا لتميزهم في أداء واجباتهم، وتمكنهم من إلقاء القبض على مجموعة من مهربي المواد المخدرة، وذلك خلال زيارته إلى مجموعة حرس السواحل في الحرس الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بما أظهره المنتسبون من يقظة واحترافية في أداء مهامهم، بما يعكس ما يتمتع به منتسبو الحرس الوطني من جاهزية وكفاءة عالية، ويجسد دورهم المحوري في حماية حدود الدولة، والتصدي لمحاولات التهريب، وتعزيز أمن المجتمع واستقراره، وصون مقدراته ومكتسباته من كل ما يهدد أمنه وسلامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع معاليه، خلال الزيارة، على أبرز مهام واختصاصات مجموعة حرس السواحل، والدور الذي تضطلع به في حماية الحدود البحرية للدولة، ودعم المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات، من خلال تنفيذ العمليات الأمنية والميدانية، والتصدي لمحاولات تهريب المواد المخدرة، وتعزيز الجاهزية، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، بما يسهم في صون أمن المجتمع واستقراره.</div></p>

كرّم عدداً من منتسبيه

رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يطّلع على جهود الحرس الوطني في تعزيز الأمن

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل مرحلة الشباب محطة لبناء الأحلام وصناعة المستقبل، لكنها قد تتحول في لحظة إلى بداية رحلة من الانهيار، إذا انجرف الشاب وراء تجربة المخدرات، بدافع الفضول أو مجاراة الأصدقاء. فما يبدأ كتجربة عابرة، قد ينتهي بفقدان الصحة والطموح والاستقلال، ويضع قرار الإنسان ومستقبله في قبضة مروجي السموم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، تأتي الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، لتعزيز وعي أفراد المجتمع، لا سيما الشباب، بمخاطر المخدرات، وتشجيع من وقعوا في براثن الإدمان على طلب العلاج واستعادة حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد الإدمان من أخطر التحديات التي تهدد الشباب، إذ لا تقتصر آثاره على تعاطي المواد المخدرة، بل تمتد لتطال صحة الإنسان وحياته النفسية والاجتماعية والدراسية والمهنية والاقتصادية، تاركة آثاراً قد تستمر سنوات طويلة، إذا لم يُبادر إلى العلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أمراض وآثار مدمرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤدي تعاطي المخدرات إلى إضعاف جهاز المناعة، وزيادة احتمالية الإصابة بأمراض القلب والجهاز التنفسي والكبد، إضافة إلى اضطرابات النوم، والإرهاق المستمر، وسوء التغذية، وتراجع النشاط البدني، وارتفاع خطر الحوادث، وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى الوفاة المبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمتد آثار الإدمان إلى الصحة النفسية والعقلية، فتتراجع القدرة على التركيز والانتباه، وتضعف الذاكرة والقدرات الذهنية، ويزداد القلق والاكتئاب والعزلة، بينما يصبح المدمن أكثر اعتماداً على المخدرات للهروب من مشكلاته بدلاً من مواجهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقف الخسائر عند هذا الحد، إذ ينعكس الإدمان على المسيرة الدراسية والمهنية، من خلال انخفاض التحصيل العلمي، وكثرة الغياب، وضعف الإنتاجية، وقد يؤدي إلى الانقطاع عن الدراسة، أو فقدان فرص العمل، بما يبدد فرص بناء مستقبل ناجح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، يمثل الإدمان استنزافاً متواصلاً للموارد المالية، إذ ينفق المدمن جزءاً كبيراً من دخله أو دخل أسرته للحصول على المواد المخدرة، ما يؤدي إلى تراكم الديون، وازدياد الضغوط الاقتصادية على الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اجتماعياً، فيقود الإدمان إلى تراجع العلاقات الأسرية والاجتماعية، نتيجة تغير السلوك وفقدان الثقة، وقد يتسبب في خلافات متكررة، تصل إلى التفكك الأسري، ويترك المدمن معزولاً عن محيطه، وغير قادر على بناء علاقات مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طريق إلى الجريمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر خطر المخدرات على المدمن وحده، بل قد تمتد آثاره إلى المجتمع، إذ تؤثر المواد المخدرة في الإدراك والوعي والقدرة على التحكم في السلوك، بما قد يدفع المتعاطي إلى ارتكاب تصرفات متهورة، أو أعمال مخالفة للقانون، للحصول على المخدرات أو تحت تأثيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تزيد بعض أنواع المخدرات من احتمالية الهلوسة وفقدان السيطرة على التصرفات، بينما يؤدي الانقطاع عن التعاطي لدى بعض المدمنين إلى نوبات عصبية ورغبة ملحة في الحصول على المادة المخدرة، ما قد يفاقم السلوك العدواني أو التهور، ويرفع احتمالية وقوع الحوادث، ومنها حوادث السير الناتجة عن القيادة تحت تأثير المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«حصن»... طريق العودة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم خطورة الإدمان، فإن الوقاية تبقى الخيار الأذكى، من خلال الرفض المطلق لتجربة المخدرات، أو الانسياق وراء ضغوط الأقران، فالحفاظ على العقل والصحة والمستقبل، يبدأ بقرار واعٍ، يحمي الإنسان من الوقوع في هذا الفخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن الوقوع في الإدمان لا يعني نهاية الطريق، فطلب المساعدة يمثل خطوة شجاعة نحو التعافي واستعادة الحياة. وفي دولة الإمارات، يوفر الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات خدمة «حصن» على الرقم (80044)، لتكون نافذة أمل وملاذاً آمناً للراغبين في العلاج وأسرهم، مع ضمان السرية التامة والخصوصية الكاملة، وتوفير الرعاية الطبية والتأهيلية وفق أعلى المعايير، إضافة إلى الإعفاء من المسؤولية الجنائية لكل من يتقدم طواعية بطلب العلاج والتأهيل.</div></p>

«حملة مكافحة المخدرات» تحذر الشباب من مخاطر التعاطي وتدعو إلى طلب المساعدة عبر «حصن»

فاتورة الإدمان.. ثمنٌ يبدأ بالتجربة وينتهي بفقدان المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت شرطة دبي، والنيابة العامة في دبي، وهيئة تنمية المجتمع، ومركز إرادة للعلاج والتأهيل، منصة «مسار المتعافين»، الأولى على مستوى الدولة، لتوفير رحلة رقمية متكاملة تواكب المتعافي في جميع مراحل العلاج والتأهيل والدمج والتمكين، عبر منظومة إلكترونية موحدة تربط الجهات المعنية، وتسهم في تعزيز فرص التعافي المستدام والحد من حالات الانتكاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى إطلاق المنصة في أبراج الإمارات، بحضور معالي عبدالله محمد البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي المستشار عصام الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.</div></p><p class='article-text'>ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، وجمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، واللواء عيد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وعبدالرزاق أميري، المدير التنفيذي لمركز إرادة للعلاج والتأهيل، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين والضباط وممثلي الجهات الشريكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد منصة «مسار المتعافين» أول منصة وطنية متخصصة تُعنى بإدارة رحلة المتعافي من الإدمان بصورة متكاملة، حيث تجمع جميع الجهات المعنية ضمن نظام إلكتروني موحد يضمن استمرارية الرعاية بعد انتهاء البرنامج العلاجي، ويعزز تنسيق الأدوار، وتقديم خدمات متكاملة تراعي احتياجات كل متعافٍ، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة في المتابعة والتأهيل والتمكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي المستشار عصام الحميدان أن المنصة تمثل نموذجاً متقدماً للتكامل بين الجهات الحكومية، من خلال توحيد الإجراءات وتبادل البيانات بصورة آمنة ومنظمة، بما يضمن استمرارية متابعة المتعافين، ويعزز من كفاءة المنظومة العدلية والاجتماعية في دعمهم، وصولاً إلى اندماجهم الكامل في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن نجاح رحلة التعافي يعتمد على استمرار الرعاية بعد انتهاء العلاج، وهو ما توفره المنصة عبر منظومة رقمية تسهم في سرعة التنسيق بين الجهات المعنية، وتتيح التدخل المبكر عند الحاجة، بما يدعم استقرار المتعافي ويحافظ على مكتسبات العلاج.</div></p><p class='article-text'>ومن جانبه أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن إطلاق المنصة يمثل محطة جديدة في مسيرة التكامل الحكومي، ويجسد توجهات القيادة الرشيدة نحو بناء منظومة متقدمة ترتكز على الإنسان، وتوظف أحدث الحلول الرقمية لتحقيق أثر مستدام في حياة الأفراد والمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن التعافي لا ينتهي بخروج الشخص من المركز العلاجي، وإنما يبدأ بمرحلة جديدة تتطلب متابعة متواصلة، ودعماً نفسياً واجتماعياً ومهنياً، وهو ما توفره المنصة من خلال ربط جميع الشركاء في منظومة واحدة تضمن استمرارية الخدمات، وتعزز فرص نجاح رحلة التعافي، وتحد من احتمالات العودة إلى التعاطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المنصة تعكس إيمان الجهات الشريكة بأهمية العمل المؤسسي المشترك، وتكامل الأدوار بين المؤسسات الأمنية والعدلية والاجتماعية والصحية، بما يسهم في حماية المجتمع، وتعزيز جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات دبي في بناء مجتمع أكثر أمناً واستقراراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، أن المنصة تمثل إضافة نوعية لمنظومة الخدمات الاجتماعية في إمارة دبي، وتعكس التزام الجهات الحكومية بتوفير خدمات مترابطة تتمحور حول الإنسان، وتواكب احتياجاته في مختلف مراحل التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها أن مرحلة الدمج المجتمعي والتمكين تُعد من أهم مراحل رحلة التعافي، إذ تسهم في إعادة بناء حياة المتعافي وتعزيز استقراره الأسري والاجتماعي، الأمر الذي يتطلب تكاتف مختلف الجهات لتقديم خدمات متكاملة ومُستدامة تحقق له جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد عبدالرزاق أميري، أن منصة «مسار المتعافين» تمثل نقلة نوعية في منظومة رعاية المتعافين من الإدمان، إذ تنقل رحلة العلاج من مرحلة تقديم الخدمة العلاجية إلى منظومة متكاملة تضمن استمرارية المتابعة والتأهيل والتمكين، بالشراكة مع الجهات المعنية، بما يعزز فرص التعافي المستدام.</div></p><p class='article-text'>ويحد من احتمالات الانتكاسة. وأضاف أن المنصة توفر آلية موحدة لتبادل المعلومات ومتابعة الحالات وفق أعلى معايير السرية والخصوصية، الأمر الذي يسهم في بناء خطط علاجية وتأهيلية أكثر كفاءة، ويضمن انتقال المتعافي بسلاسة بين مختلف مراحل رحلته العلاجية، وصولاً إلى اندماجه الفاعل في المجتمع واستعادة دوره الأسري والمهني.</p><p class='article-text'>وأوضح أميري أن نجاح رحلة التعافي لا يُقاس بانتهاء البرنامج العلاجي، وإنما بقدرة المتعافي على المحافظة على تعافيه وبناء حياة مستقرة ومنتجة.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن التكامل بين الجهات الصحية والأمنية والعدلية والاجتماعية يشكل ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف، وأن منصة «مسار المتعافين» تجسد هذا التكامل في نموذج وطني مبتكر يضع الإنسان في صدارة الاهتمام، ويعزز جودة الحياة، ويدعم مستهدفات دولة الإمارات في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر منصة «مسار المتعافين» رحلة إلكترونية متكاملة ترتكز على أربع مراحل رئيسية، تبدأ بمرحلة العلاج، تليها التأهيل، ثم الدمج المجتمعي، وصولاً إلى التمكين، بما يضمن استمرار متابعة المتعافي بعد انتهاء البرنامج العلاجي، وعدم انقطاع الخدمات المقدمة له خلال مختلف مراحل التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المنصة للجهات الشريكة متابعة الخطط العلاجية والتأهيلية، ورصد تقدم الحالات، وتوثيق مراحل التعافي، وإدارة التدخلات اللازمة بصورة تكاملية، بما يحقق سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الخدمات، إلى جانب تمكين صناع القرار من الاستفادة من البيانات والمؤشرات في تطوير البرامج والسياسات المستقبلية.</div></p><h2>تكامل رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المنصة على منظومة رقمية موحدة تربط بين الجهات الأربع، بما يسهم في توحيد الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات المرتبطة بالمتعافين، فضلاً عن توفير سجل إلكتروني متكامل يواكب رحلة المتعافي منذ دخوله البرنامج العلاجي وحتى استكمال مراحل الدمج والتمكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم المنصة في متابعة التزام المتعافين بالخطط العلاجية، وإشراك أسرهم ضمن منظومة الدعم، ورصد أي مؤشرات قد تستدعي التدخل المبكر، بما يعزز فرص التعافي المستدام.</div></p><p class='article-text'>ويحد من احتمالات الانتكاسة والعودة إلى تعاطي المواد المخدرة، فضلاً عن تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء لتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية والتأهيلية بصورة متكاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق «مسار المتعافين» في إطار توجه الجهات الشريكة نحو توظيف التقنيات الرقمية والابتكار في تطوير الخدمات الحكومية، وإرساء نموذج وطني متكامل لإدارة رحلة التعافي، يعزز كفاءة العمل المشترك، ويجسد رؤية دولة الإمارات في بناء منظومة إنسانية مستدامة تُمكّن المتعافين من استعادة دورهم الفاعل في المجتمع، وتحويل رحلة التعافي إلى قصة نجاح تبدأ بالعلاج وتنتهي بالاستقرار والاندماج والإنتاج.</div></p>

«مسار المتعافين» تجمع 4 جهات حكومية  للرعاية والتأهيل والتمكين

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت السجائر الإلكترونية (الفيب)، خلال السنوات الأخيرة، إقبالاً لافتاً بين فئات الشباب والمراهقين، نظراً لسهولة الحصول عليها، وتسويقها المبالغ به على أنها بديل أقل ضرراً من التدخين التقليدي. ومع تزايد انتشار «الفيب» بين أيدي الشباب ظهرت مخاطر تتجاوز أضرار التدخين تمثلت في تسلل الإدمان على المخدرات من بوابة السجائر الإلكترونية بعد أن وجد المروجون طرقاً خبيثة لترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية عبر أجهزة «الفيب» نظراً لصعوبة اكتشافها أو ملاحظتها من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية والجهات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد فئة الشباب والمراهقين الأكثر عرضة للمخاطر المرتبطة بترويج للمخدرات عبر السجائر الإلكترونية، نظراً لما يحيط مرحلة المراهقة من الفضول وحب التجربة، والتأثر بالأصدقاء، وضعف الوعي بالمخاطر الصحية والقانونية، إضافة إلى الاعتقاد بأن استخدام «الفيب» أقل خطورة من وسائل التعاطي الأخرى، مع وقوع الشباب في فخ الوسائل المغرية التي تنتهجها الشركات المصنعة للتبغ والسجائر الإلكترونية، من خلال حملات تسويقية موجهة عبر صفحات متعددة في وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار: «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، في إطار الرؤية الاستراتيجية الشاملة للدولة الهادفة إلى حماية المجتمع وصون مكتسباته الوطنية، وأهمها الشباب، حيث تسلط الحملة الضوء على أهمية تكاتف المجتمع لوقاية أبنائنا من استهدافهم بآفة المخدرات المدمرة لمستقبلهم.</div></p><h2>ملاحقة المروّجين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تنبهت الجهات المختصة في الدولة لخطورة هذا النوع من الترويج للمخدرات لا سيما بين صفوف المراهقين والشباب، وتمت ملاحقة المروّجين لها في المجتمع، وأسفر ذلك عن إلقاء القبض على العديد منهم، كما كثفت حملات التوعية للتحذير من خطورة هذه الأساليب، حيث يبذل الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات جهوداً كبيرة بالتنسيق مع الجهات المختصة محلياً وإقليمياً لضبط مروجي السجائر الإلكترونية المعبأة بزيت الحشيش والحد من نشاط الشبكات الإجرامية التي تتعامل بهذه المواد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت دولة الإمارات في نوفمبر 2024 الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 -2031، والتي تسعى إلى أن تكون دولة الإمارات خالية من المخدرات في عام 2031، والعمل على تحقيق المستهدفات الوطنية، بما يسهم في خفض معدل الوفيات الناتجة عن تعاطي المخدرات لكل مليون نسمة من السكان، وتقليل نسبة متعاطي المخدرات لكل 100 ألف من السكان. وتضمنت الاستراتيجية عدداً من البرامج والمبادرات الوطنية، من أبرزها تطوير المناعة المجتمعية ضد المخدرات، وتعزيز البحث في علوم الكشف عن تعاطي المخدرات، ودعم طاقات الفئات المعرضة للتعاطي، واستقطاب وتطوير مراكز علاج وتأهيل آمنة ومعززة لجودة الحياة، وتعزيز آليات الدمج الوظيفي للحد من معدلات العودة للمخدرات، والحد من دخول المخدرات، وضبط وردع التجار والمروجين، والمكافحة الدولية لجرائم المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الجهود الأمنية التي تبذلها الدولة لحماية الشباب والمراهقين من خطر المروّجين لآفة المخدرات، تواصل الجهات الصحية التحذير من تعلق الشباب بتدخين السجائر الإلكترونية عموماً، مؤكدةً أنها لا تقل خطورة عن التدخين التقليدي، وذلك أن العديد من مستخدمي السجائر الإلكترونية يحصلون على قدر أكبر من النيكوتين مما قد يحصلون عليه من منتجات التبغ القابلة للاحتراق، بالإضافة إلى أن المنكّهات المضافة إلى المنتج تساعد في زيادة الإدمان على المنتج. كما تؤكد وزارة الصحة ووقاية المجتمع مخاطر الترويج لمنتجات التدخين الإلكترونية كبدائل أقل ضرراً من السجائر التقليدية في غياب أي دليل علمي على ذلك.</div></p><h2>ثقافة مجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الجهود الرسمية لمكافحة الآفة، تظهر الأهمية الجوهرية للجهود المجتمعية والأسرية، حيث تعمل الجهات الصحية والإعلامية على تعزيز ثقافة مجتمعية رافضة للتدخين ابتداءً حتى لا يكون بوابة للدخول إلى عالم المخدرات، من خلال تنفيذ حملات إعلامية وتوعوية تستهدف مختلف الفئات العمرية، مع تركيز خاص على فئة الشباب، وتشمل الجهود إعداد محتوى توعوي مؤثر، وتقديم محاضرات وورش تدريبية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمجتمعية، مع توفير عيادات متخصّصة للإقلاع عن التدخين تقدم الدعم للأفراد الراغبين في التوقف عن هذه العادة الضارة، وتوفير برامج متخصّصة لدعم الإقلاع عن التدخين والتي تشمل استشارات طبية، وأدوية مساعدة، ومجموعات دعم اجتماعي، مع تسليط الضوء على الأبحاث الحديثة، التي تحذر من مخاطر السجائر الإلكترونية والتدخين عموماً، وتسببه في أمراض الجهاز التنفسي والقلب، وتفنيد المفاهيم الخاطئة المرتبطة بها وتوضيح تأثيراتها السلبية بعيدة المدى، إذ تُبيّن الدراسات أن استخدام السجائر الإلكترونية يزيد من تعاطي السجائر التقليدية، لا سيما بين الشباب غير المدخنين، بنحو 3 أضعاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حرصت دولة الإمارات على المشاركة بالجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة التدخين، حيث كانت من الدول السباقة في الانضمام للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، وتواصل الدولة تحقيق رؤيتها المستقبلية لتحقيق الريادة العالمية في مجال مكافحة ترويج وتهريب وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك من خلال سياسات وإجراءات ومبادرات نوعية، وباستخدام أفضل الوسائل والتطبيقات والتقنيات الحديثة، وبوجود نخبة من الكوادر الوطنية المتميزة والمؤهلة والقادرة على التعامل مع كافة المخاطر المحدقة بأمن وسلامة المجتمع، ورفع مستوى الوعي لدى أولياء الأمور والمعلمين حول المستجدات المتعلقة بأجهزة «الفيب»، وتشجيع المؤسسات التعليمية على تنفيذ حملات تثقيفية دورية، مع ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الصحية والأمنية والتعليمية لرصد الظاهرة والحد من انتشارها، والتركيز على أهمية دور الأسرة باعتبارها خط الدفاع الأول للوقاية من هذه الآفة، من خلال التواصل الإيجابي مع الأبناء، وقضاء الوقت معهم، والاستماع إليهم، بما يعزز الثقة والمسؤولية لديهم تجاه أنفسهم ووطنهم، مع ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ممارسات مشبوهة، لدى المروّجين، والتعاون مع الجهات المختصة حفاظاً على أمن المجتمع واستقراره.</div></p>

الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تستهدف توعية الشباب من خطر الآفة

إدمان المخدرات يتسلل عبر «الفيب» والوعي الأسري خط الدفاع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي دولة الإمارات العربية المتحدة بخطى حثيثة ضمن استراتيجيتها الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 - 2031، التي تم اعتمادها في شهر نوفمبر من عام 2024، نحو تحقيق رؤيتها الطموحة والمتمثلة في الوصول إلى دولة خالية من المخدرات بحلول عام 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى هذه الاستراتيجية الشاملة إلى تحقيق مستهدفات وطنية تسهم في خفض معدلات الوفيات الناتجة عن التعاطي لكل مليون نسمة، وتقليل نسبة المتعاطين لكل 100 ألف من السكان، عبر حزمة من البرامج والمبادرات الوطنية التي تركز على تطوير المناعة المجتمعية، وتعزيز أبحاث الكشف عن التعاطي، ودعم الفئات المعرضة للخطر، واستقطاب وتطوير مراكز علاج وتأهيل تعزز جودة الحياة وتدعم آليات الدمج الوظيفي للحد من العودة للتعاطي، إلى جانب ضبط وردع التجار والمروجين، والمشاركة الفاعلة في المكافحة الدولية لجرائم المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق هذه الرؤية الاستراتيجية الشاملة الهادفة إلى حماية المجتمع وصون مكتسباته الوطنية، وفي مقدمتها فئة الشباب، تواصل الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات جهودها تحت شعار "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، والتي ينفذها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، لتسليط الضوء على الأهمية القصوى لتكاتف كافة شرائح المجتمع لوقاية الأبناء من استهدافهم بهذه الآفة المدمرة لمستقبلهم، خاصة في ظل ظهور تحديات ومخاطر حديثة تتجاوز أضرار التدخين التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد برزت في السنوات الأخيرة ظاهرة استغلال السجائر الإلكترونية (الفيب) كبوابة خفية لتسلل الإدمان وترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، حيث ابتكر المروجون طرقاً خبيثة لتمرير هذه السموم، مثل تعبئة السجائر الإلكترونية بزيت الحشيش، مستغلين صعوبة اكتشافها أو ملاحظتها من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية والجهات الرقابية، وتُعد فئة الشباب والمراهقين الأكثر عرضة لهذه المخاطر، استغلالاً لما تتسم به مرحلة المراهقة من فضول وحب للتجربة، وتأثر بالأصدقاء، وضعف في الوعي بالمخاطر الصحية والقانونية، إلى جانب وقوعهم في فخ الحملات التسويقية المضللة والمغرية التي تشنها الشركات المصنعة للتبغ عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تروج زيفاً للسجائر الإلكترونية على أنها بديل أقل خطورة من التدخين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه الأساليب الماكرة، كثفت الجهات الأمنية والمختصة في الدولة جهودها الحازمة لملاحقة المروجين في المجتمع، مما أسفر عن إلقاء القبض على العديد منهم، ويبذل الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات جهوداً استثنائية، بالتنسيق العالي مع كافة الجهات المختصة محلياً وإقليمياً، لضبط مروجي هذه السجائر المعبأة بالمواد المخدرة، والحد من نشاط الشبكات الإجرامية، بالتوازي مع تكثيف الحملات التوعوية للتحذير من خطورة هذه الأساليب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الصحي، تواصل وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية في الدولة إطلاق التحذيرات الصارمة من تعلق الشباب بتدخين السجائر الإلكترونية، مشددة على أنها لا تقل خطورة عن السجائر التقليدية في غياب أي دليل علمي يثبت عكس ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الجهات الصحية أن مستخدمي هذه الأجهزة غالباً ما يحصلون على جرعات نيكوتين تفوق تلك الموجودة في منتجات التبغ القابلة للاحتراق، كما أن المنكهات المضافة تسهم في زيادة حدة الإدمان. وتدعم الدراسات الحديثة هذه التحذيرات، إذ تشير إلى أن استخدام السجائر الإلكترونية يضاعف احتمالية انتقال الشباب غير المدخنين إلى السجائر التقليدية بنحو ثلاث مرات، فضلاً عن تسببها في أمراض خطيرة تصيب القلب والجهاز التنفسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الجهود الرسمية، تتبلور الأهمية الجوهرية للجهود المجتمعية والأسرية لتشكيل ثقافة رافضة للتدخين بكافة أشكاله، لضمان عدم تحوله إلى معبر نحو عالم المخدرات، وتعمل الجهات الصحية والإعلامية على إعداد محتوى توعوي مؤثر، وتنظيم ورش ومحاضرات بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمجتمعية التي تُشجع على تنفيذ حملات تثقيفية دورية، كما توفر الدولة عيادات متخصصة تقدم برامج متكاملة لدعم الإقلاع عن التدخين، تشمل استشارات طبية، وأدوية مساعدة، ومجموعات دعم اجتماعي، مع تفنيد المفاهيم الخاطئة وتوضيح التأثيرات السلبية بعيدة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوج دولة الإمارات هذه المنظومة المتكاملة بمواصلة أداء دورها الريادي عالمياً، انطلاقاً من كونها من أوائل الدول المنضمة للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، وتعتمد الدولة في مواجهتها لهذه الآفة على سياسات وإجراءات نوعية، وتقنيات حديثة، ونخبة من الكوادر الوطنية المؤهلة للتعامل مع كافة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى التعاون الوثيق بين الجهات الصحية والأمنية والتعليمية ضرورة ملحة لرصد الظاهرة والحد من انتشارها، مع التركيز التام على أن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول؛ مما يحتم على أولياء الأمور والمعلمين رفع مستوى وعيهم، وتعزيز التواصل الإيجابي مع الأبناء، والاستماع إليهم لبناء ثقتهم ومسؤوليتهم تجاه أنفسهم ووطنهم، والمبادرة بالإبلاغ الفوري عن أي ممارسات مشبوهة للمروجين بالتعاون مع الجهات المختصة، حفاظاً على أمن المجتمع واستقراره.</div></p>

"توحيد الصف لاستئصال الآفة".. منظومة إماراتية متكاملة لتحصين الشباب وحماية المجتمع من المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسّخت دولة الإمارات نموذجاً رائداً في مواجهة التحديات الناشئة عالمياً عن آفة المخدرات، حيث تبنّت منظومة متكاملة وحاسمة، تمثلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 - 2031، التي ترتكز على محاور علمية ورقمية ومجتمعية، تواجه الجريمة بنفس أدواتها الحديثة. </div></p><p class='article-text'>وجاءت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، التي ينظمها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، لتقود حراكاً شاملاً ومستداماً، يعزز الأسس الناجحة لمواجهة الآفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند قراءة أحدث البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية يتضح أن العالم يواجه طفرة غير مسبوقة في المخدرات التخليقية الجديدة، حيث تكشف تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن رصد أكثر من 1200 مادة تخليقية جديدة.</div></p><p class='article-text'>حيث باتت هذه السموم المعملية تسيطر على النسبة الأكبر من حجم سوق المواد المخدرة الحديثة نظراً لسهولة إنتاجها، وانخفاض تكلفتها، وهذه المواد أصبحت المسبب الأول والأساسي للوفيات بين الشباب والفئات العمرية المتوسطة في العديد من المجتمعات الغربية، متفوقة على الكثير من الأمراض العضوية وحوادث السير.</p><h2>بيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزو بيانات المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها نسبة كبيرة من وفيات الجرعات الزائدة عالمياً إلى الأفيونات التخليقية مثل الفنتانيل، الذي يتميز بقوة تدميرية تفوق الهيروين بـ 50 ضعفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الطبية والسلوكية يوضح المعهد الوطني الأمريكي لتعاطي المخدرات أن مواد مثل الكريستال ميث (الشبو) أو الكيميكال تحدث ما يمكن تسميته بالقرصنة البيولوجية للدماغ.</div></p><p class='article-text'>حيث تجبر هذه المواد المخ على إفراز هرمون الدوبامين بنسب تصاعدية جنونية تصل إلى 1200 %، وهذا التدفق الصادم يدمر مستقبلات الدوبامين الطبيعية فوراً، ما يجعل الدماغ يعيد برمجة نفسه بيولوجياً ليلغي الإرادة البشرية تماماً، ويصاب بالاعتمادية القهرية منذ اللحظة الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالترويج الرقمي فقد رصدت التقارير الأممية قفزة كبيرة في استخدام المنصات الرقمية المشفرة والإنترنت المظلم لترويج السموم، ما جعلها تستهدف اليافعين مباشرة في غرفهم.</div></p><p class='article-text'>كما أثبتت الدراسات الإحصائية الحديثة أن استخدام السجائر الإلكترونية «الفايب» يزيد من احتمالية تعاطي مواد أخرى، خصوصاً مع صعوبة كشف الزيوت والمؤثرات العقلية المدمجة بها من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية.</p><h2>ارتفاع الأعداد عالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت هذه التحديات مجتمعة إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عالمياً، ليصل إلى 316 مليون شخص «في الفئة العمرية بين 15 و64 عاماً»، وهذا الرقم يمثل 6 % من سكان العالم في هذه الفئة العمرية.</div></p><p class='article-text'>حيث سجل هذا الارتفاع قفزة بنسبة 28 % خلال العقد الأخير، وهي نسبة نمو كبيرة، وتتجاوز بكثير معدل نمو السكان العالمي خلال نفس الفترة، ما يعني أن رقعة التعاطي تتسع وتجذب فئات جديدة باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه الحقائق والتحديات العالمية قدمت دولة الإمارات نموذجاً استثنائياً في حماية أبنائها وتحصين مجتمعها، ولم تقف في موقع الدفاع التقليدي، بل بادرت إلى بناء منظومة استباقية متكاملة بأدوات عصرية، ترتكز على الردع والاستباقية التكنولوجية، وبناء المناعة المجتمعية، والعلاج والتأهيل وإعادة الدمج.</div></p><h2>منظومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل منظومة دولة الإمارات في الردع والاستباقية التكنولوجية، بتوظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في المواجهة، حيث تعتمد الأجهزة الأمنية في الدولة على أحدث التقنيات لرصد وتحليل أنماط التهريب عبر الفضاء الرقمي، وملاحقة الحسابات المروجة عبر الشبكات وتفكيكها استباقياً، بالتنسيق مع شركائها الدوليين.</div></p><p class='article-text'>كما كثفت الدولة الرقابة الصارمة على المنافذ عبر تشديد الرقابة الجمركية والأمنية باستخدام أنظمة فحص ذكية قادرة على كشف الشحنات المخفية والمواد الكيميائية المعقدة قبل دخولها الدولة.</p><h2>مناعة مجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار بناء المناعة المجتمعية تركز الإمارات في استراتيجيتها على ترسيخ شراكة كاملة بين جميع مؤسسات المجتمع، بدءاً من الأسرة والمدرسة وتعاون جميع الجهات المعنية للعمل على بناء حصانة ذاتية لدى الشباب، من خلال برامج توعوية متخصصة، تمنحهم الوعي المعرفي وشجاعة الرفض لأي تضليل، وتدريب الأسر على مهارات الكشف المبكر والاحتواء.</div></p><p class='article-text'>كما عملت الإمارات على تطوير منصة وطنية للأدوية المراقبة، لضمان الاستخدام المسؤول والآمن للأدوية الطبية، التي يمكن لاستخدامها غير المدروس أن يسبب الإدمان، وسد الثغرات أمام أي استغلال طبي غير قانوني.</p><h2>دمج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز العلاج والتأهيل وإعادة الدمج كأهم الركائز في استراتيجية الإمارات من خلال توفير بيئات علاجية وتأهيلية متطورة وسرية تضمن للمتعافين العودة كأفراد صالحين ومنتجين.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى الدمج الوظيفي والمجتمعي، عبر تفعيل آليات لدعم المتعافين ودمجهم في سوق العمل والحد من معدلات العودة (الانتكاسة)، مع العمل المستمر على خفض الوصمة الاجتماعية المرتبطة بحالات التعاطي السابقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجح النموذج الإماراتي من خلال هذه الركائز في تحويل الإجراء من التجريم إلى التمكين والرعاية، وعدم التعامل مع القضية كونها ملفاً أمنياً بحتاً، بل معالجة الجذور الإنسانية والاجتماعية للمشكلة، للوصول إلى مجتمع خالٍ من السموم عبر برامج وطنية مبتكرة، ترتكز على تطوير المناعة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل القانون الإماراتي الإنساني الأساس الأكثر أهمية في نجاح هذا النموذج، حيث وفر لطالبي الدعم العلاجي والتأهيلي عبر خدمة حصن على الرقم «80044»، التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات مخرج أمان وأمل، من خلال الركائز التي يضمنها لهم، وهي: السرية المطلقة، والخصوصية التامة، والعلاج والرعاية بأعلى المعايير الطبية والتأهيلية، والإعفاء التام من المسؤولية الجنائية.</div></p>

الإمارات ترسّخ نموذجاً رائداً في مواجهة التحديات العالمية للمخدرات

<p class='article-text'>لم يكن "كيفن ريان"، الملقب بـ "الأب الروحي لتكنولوجيا نيويورك"، يتخيل يوماً أن يضع اسمه خلف قطاع أدوية العلاج النفسي، لكن في عام 2018، وبمجرد أن اصطدمت رؤيته ببيانات غيرت قناعاته، أدرك أن العالم يتجه نحو تغيير جذري في علاج الأمراض النفسية.</p><p class='article-text'>اليوم، وبعد أن أعلن عن جمع صندوق استثماري جديد بقيمة 335 مليون دولار، يثبت ريان مجدداً -بعد صفقة استحواذ سابقة بلغت 1.2 مليار دولار- أن فلسفته في شركة "ألي كورب" تقوم على قاعدة ذهبية: لا تلاحق القمة حين تصبح بديهية للجميع، بل كن أنت من يضع حجر الأساس قبلهم.</p><p class='article-text'>تُعرف "المخدرات النفسية" بأنها فئة من المركبات التي تغير الإدراك والحالة المزاجية، مثل "سيلوسيبين" و"إم دي إم إيه". وعلى عكس التصور الشائع الذي يحصرها في الاستخدامات الترفيهية، تزايدت الاستخدامات القانونية والطبية لهذه المواد تحت رقابة صارمة، حيث تُستخدم اليوم في "العلاج المساعد بالمواد المخدرة" لعلاج حالات مستعصية.</p><p class='article-text'>وفقاً للجمعية الأمريكية لعلم النفس، فإن هذه المواد تقدم أملاً جديداً في إعادة ربط المسارات العصبية المتضررة، بعيداً عن مفاهيم "الهروب الذهني" المرتبطة بها تاريخياً.</p><p class='article-text'>يكمن السر وراء ضخ المليارات في هذا القطاع في "الفشل الهيكلي" للأدوية التقليدية؛ ففي الوقت الذي تعاني فيه مضادات الاكتئاب التقليدية (مثل مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية) من محدودية الفعالية -حيث تظهر الدراسات أن فعاليتها تزيد بنسبة 15% إلى 18% فقط عن العلاج الوهمي مع تأثيرات جانبية مزعجة.</p><p class='article-text'>يرى مستثمرون مثل "كيفن ريان" فجوة سوقية ضخمة. هذا التفوق العلمي هو المحرك الحقيقي لتدفق رؤوس الأموال، حيث لا يرى المستثمرون مجرد عقاقير، بل "خوارزميات طبية" قادرة على إصلاح المسارات العصبية عبر تعزيز "المرونة العصبية"، استناداً إلى بيانات عرضت في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للصيادلة 2024.</p><p class='article-text'>تُفسر الأبحاث هذا التأثير بتشبيه "التزلج على الثلج"؛ حيث يعمل الاكتئاب كأخاديد عميقة في الدماغ تحصر التفكير في أنماط متكررة، بينما توفر هذه الأدوية "طبقة ثلج جديدة" تتيح للمريض سلوك مسارات فكرية بديلة.</p><p class='article-text'>هذه القوة العلمية مدعومة بأرقام مذهلة؛ إذ أظهرت بيانات تجارب المرحلة الثالثة أن 71.2% من الأفراد المعالجين بـ "إم دي إم إيه" لم يعودوا يستوفون معايير اضطراب ما بعد الصدمة بعد 18 أسبوعاً، بينما أظهر 71% من مرضى الاكتئاب تحسناً كبيراً باستخدام "السيلوسيبين" وفقاً لدراسات منشورة في المجلة الأمريكية للطب النفسي ومجلة تايمز الصيدلانية.</p><p class='article-text'>خلف هذا النجاح، تكمن مسيرة حافلة لريان الذي شارك في تأسيس عشرات الشركات البارزة مثل "مونغو دي بي"، و"بزنس إنسايدر". وتعد "ألي كورب"، التي انطلقت عام 2007، المختبر الرئيسي لابتكاراته.</p><p class='article-text'>وفي تحول استراتيجي خلال عام 2024، فتحت الشركة أبوابها للمستثمرين الخارجيين عبر صندوق بقيمة 250 مليون دولار، محققة  معدل عائد داخلي تاريخي بنسبة 60%، قبل أن تعلن مؤخراً عن صندوقها الثاني بقيمة 335 مليون دولار.</p><p class='article-text'>اقتصادياً، تحول القطاع إلى قوة دافعة؛ إذ تشير بيانات "داتا بريدج" لأبحاث السوق إلى أن قيمة سوق العقاقير النفسية العالمي بلغت 4.87 مليار دولار في 2023، مع توقعات بنمو سنوي مركب يصل إلى 14.5% لتتجاوز 14.6 مليار دولار بحلول 2031.</p><p class='article-text'>وفقاً لتقديرات مؤسسة ماكنزي هذا النمو مدفوع بأزمة عالمية؛ فوفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يكلف الاكتئاب والقلق الاقتصاد العالمي 1 تريليون دولار سنوياً من فقدان الإنتاجية، وهو ما يجعل الاستثمار في هذه الابتكارات ضرورة تجارية تهدف لتقليص هذه الفجوة الاقتصادية <br></p><p class='article-text'>يتمسك ريان بمبادئه رغم تقلبات السوق، مشدداً على أن أساسيات بناء الأعمال لم تتغير، معتبراً أن الضخ الهائل للأموال في شركات مثل "أنثروبيك" و"أوبن أيه آي" يمثل فئة استثمارية تختلف عن "رأس المال الاستثماري" الذي يمارسه، محذراً من أن التضخم في تمويل الكيانات الكبرى قد يحجب الفرص في الشركات الناشئة التي تظل العمود الفقري للسوق.</p><p class='article-text'>وعن المستقبل، يرى ريان أن التنبؤ بات صعباً؛ فبينما كانت التوقعات في 2017 تجزم بسيطرة السيارات ذاتية القيادة بحلول 2026، يبدو الواقع بعيداً عن ذلك. ومع ذلك، يظل ريان متيقظاً لسرعة التغير، مشبهاً القفزات التقنية الحالية بما يقرأه في كتاب "آلة اللانهاية"، حيث تصبح أحداث العام الماضي جزءاً من "التاريخ البعيد" في عالم الذكاء الاصطناعي. يختتم ريان رؤيته بالتأكيد على أن سر النجاح في "الالتواء الزمني" الحالي، يكمن في مرونة العقل والقدرة على تغيير الرأي حين تتغير المعطيات.</p>

1.2 مليار دولار لعقار نفسي تجريبي.. لماذا راهن عليه كيفن ريان؟

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يشهد العالم اليوم تحديات متزايدة ومتسارعة، تعمل على تغيير وجه الإجرام العابر للحدود والمتعلق بنشر المخدرات وترويجها، حيث أصبحت المؤثرات العقلية تخرج من غرف معملية مظلمة تُدار بالمعادلات الكيميائية والمواد التخليقية، كما فاقم ترويج هذه المواد عبر الفضاء الرقمي من تحديات مواجهة هذه الجرائم ومكافحة الآفة، وإضافة إلى ذلك نشأت تحديات جديدة مثل انتشار المواد المخدرة عبر السجائر الإلكترونية والـ "فايب" ما يجعل رقابة الأهل والجهات المختصة أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذا المشهد العالمي المعقد، والزيادة المتسارعة التي أظهرتها الإحصاءات العالمية في نسب المتعاطين، أصبحت المواجهة تتطلب مواكبة مختلفة، وأساليب جديدة والاعتماد على الشراكة المجتمعية الكاملة، وهو ما أدركته دولة الإمارات مبكراً، حيث تبنت منظومة متكاملة وحاسمة تمثلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024–2031، والتي ترتكز على محاور علمية ورقمية ومجتمعية تواجه الجريمة بنفس أدواتها الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولترجمة هذه الشراكة المجتمعية، جاءت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، التي ينظمها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، تحت شعار "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، لتقود حراكاً شاملاً ومستداماً يعزز الأسس الناجحة لمواجهة الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جرس إنذار عالمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند قراءة أحدث البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية، يتضح أن العالم يواجه طفرة غير مسبوقة في المخدرات التخليقية الجديدة، حيث تكشف تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن رصد أكثر من 1200 مادة تخليقية جديدة، حيث باتت هذه السموم المعملية تسيطر على النسبةالأكبر من حجم سوق المواد المخدرة الحديثة نظراً لسهولة إنتاجها وانخفاض تكلفتها، وهذه المواد أصبحت المسبب الأول والأساسي للوفيات بين الشباب والفئات العمرية المتوسطة في العديد من المجتمعات الغربية، متفوقة على الكثير من الأمراض العضوية وحوادث السير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزو بيانات المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها نسبة كبيرة من وفيات الجرعات الزائدة عالمياً إلى الأفيونات التخليقية مثل الفنتانيل، الذي يتميز بقوة تدميرية تفوق الهيروين بـ 50 ضعفاً. والخطورة هنا لا تكمن فقط في السمية الفائقة، بل في عدم قدرة المختبرات السرية لتصنيع هذه السموم على القياس الدقيق لمكوناتها، وخطأ مجهري بمليغرام واحد داخل تركيب المادة يحولها من عقار مهدئ أو منشط إلى سم قاتل فوري من المحاولة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الطبية والسلوكية، يوضح المعهد الوطني الأمريكي لتعاطي المخدرات أن مواد مثل الكريستال ميث (الشبو) أو الكيميكال تحدث ما يمكن تسميته بالقرصنة البيولوجية للدماغ، حيث تجبر هذه المواد المخ على إفراز هرمون الدوبامين بنسب تصاعدية جنونية تصل إلى 1200%، وهذا التدفق الصادم يدمر مستقبلات الدوبامين الطبيعية فوراً، مما يجعل الدماغ يعيد برمجة نفسه بيولوجياً ليلغي الإرادة البشرية تماماً، ويصاب بالاعتمادية القهرية منذ اللحظة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالترويج الرقمي، فقد رصدت التقارير الأممية قفزة كبيرة في استخدام المنصات الرقمية المشفرة والانترنت المظلم لترويج السموم، مما جعلها تستهدف اليافعين مباشرة في غرفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثبتت الدراسات الإحصائية الحديثة أن استخدام السجائر الإلكترونية «الفايب» يزيد من احتمالية تعاطي مواد أخرى، خصوصاً مع صعوبة كشف الزيوت والمؤثرات العقلية المدمجة بها من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ارتفاع الأعداد عالمياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت هذه التحديات مجتمعة إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عالمياً ليصل إلى 316 مليون شخص (في الفئة العمرية بين 15 و64 عاماً) وهذا الرقم يمثل 6 % من سكان العالم في هذه الفئة العمرية، حيث سجل هذا الارتفاع قفزة بنسبة 28 % خلال العقد الأخير، وهي نسبة نمو كبيرة وتتجاوز بكثير معدل نمو السكان العالمي خلال نفس الفترة، مما يعني أن رقعة التعاطي تتسع وتجذب فئات جديدة باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذه الحقائق والتحديات العالمية، قدّمت دولة الإمارات نموذجاً استثنائياً في حماية أبنائها وتحصين مجتمعها، ولم تقف في موقع الدفاع التقليدي، بل بادرت إلى بناء منظومة استباقية متكاملة بأدوات عصرية ترتكز على الردع والاستباقية التكنولوجية، وبناء المناعة المجتمعية، والعلاج والتأهيل وإعادة الدمج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الردع والاستباقية التكنولوجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل منظومة دولة الإمارات في الردع والاستباقية التكنولوجية، بتوظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في المواجهة حيث تعتمد الأجهزة الأمنية في الدولة على أحدث التقنيات لرصد وتحليل أنماط التهريب عبر الفضاء الرقمي، وملاحقة الحسابات المروجة عبر الشبكات وتفكيكها استباقياً بالتنسيق مع شركائها الدوليين، كما كثفت الدولة الرقابة الصارمة على المنافذ عبر تشديد الرقابة الجمركية والأمنية باستخدام أنظمة فحص ذكية قادرة على كشف الشحنات المخفية والمواد الكيميائية المعقدة قبل دخولها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بناء المناعة المجتمعية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار بناء المناعة المجتمعية تركز الإمارات في استراتيجيتها على ترسيخ شراكة كاملة بين جميع مؤسسات المجتمع بدءاً من الأسرة والمدرسة وتعاون جميع الجهات المعنية للعمل على بناء حصانة ذاتية لدى الشباب، من خلال برامج توعوية متخصصة تمنحهم الوعي المعرفي وشجاعة الرفض لأي تضليل، وتدريب الأسر على مهارات الكشف المبكر والاحتواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عملت الإمارات على تطوير منصة وطنية للأدوية المراقبة لضمان الاستخدام المسؤول والآمن للأدوية الطبية التي يمكن لاستخدامها غير المدروس أن يسبب الإدمان وسد الثغرات أمام أي استغلال طبي غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العلاج والتأهيل وإعادة الدمج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز العلاج والتأهيل وإعادة الدمج كأهم الركائز في استراتيجية الإمارات من خلال  توفير بيئات علاجية وتأهيلية متطورة وسرية تضمن للمتعافين العودة كأفراد صالحين ومنتجين، إضافة إلى الدمج الوظيفي والمجتمعي، عبر تفعيل آليات لدعم المتعافين ودمجهم في سوق العمل والحد من معدلات العودة (الانتكاسة)، مع العمل المستمر على خفض الوصمة الاجتماعية المرتبطة بحالات التعاطي السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح النموذج الإماراتي من خلال هذه الركائز في تحويل الإجراء من التجريم إلى التمكين والرعاية، وعدم التعامل مع القضية كملف أمني بحت، بل معالجة الجذور الإنسانية والاجتماعية للمشكلة، للوصول إلى مجتمع خالٍ من السموم عبر برامج وطنية مبتكرة ترتكز على تطوير المناعة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد مثل القانون الإماراتي الإنساني الأساس الأكثر أهمية في نجاح هذا النموذج حيث وفر لطالبي الدعم العلاجي والتأهيلي عبر خدمة حصن على الرقم (80044) التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات مخرج أمان وأمل من خلال الركائز التي يضمنها لهم وهي: السرية المطلقة، والخصوصية التامة، والعلاج والرعاية بأعلى المعايير الطبية والتأهيلية، والإعفاء التام من المسؤولية الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p>

حملة "توحيد الصف لاستئصال الآفة" تعزز الشراكة المجتمعية كركيزة أساسية للمواجهة

الإمارات ترسخ نموذجاً رائداً في مواجهة التحديات الناشئة عالمياً عن آفة المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تزامناً مع الحملة الوطنية «توحيد الصف لاستئصال الآفة» والتي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، وتهدف إلى دمج الجهود الأمنية مع التوعية المجتمعية والتربوية لحماية الشباب والمراهقين من مخاطر الإدمان وضغط الأقران، نظّمت إدارة الدعم والمشاركة المجتمعية بالقيادة العامة للدفاع المدني بدبي، ملتقى توعوياً شاملاً يسلط الضوء على مخاطر الإدمان، ويستعرض أحدث سبل الوقاية والعلاج، وتعزيز ثقافة الرعاية اللاحقة للمتعافين، وذلك بحضور اللواء جمال بن عاضد المهيري، نائب القائد العام للدفاع المدني بدبي، والعميد خالد علي بن مويزة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، وبمشاركة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين والأخصائيين ولفيف من كبار الضباط والمدنيين بالقيادة العامة للدفاع المدني بدبي.</div></p><p class='article-text'>شهد الملتقى سلسلة من الجلسات وورش العمل التوعوية، حيث استُهلت الفقرة الأولى بمحاضرة قدمها المقدم سيف عبيد الجلاف المهيري، نائب مدير مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، حملت عنوان «إدمان بلا حياة»، تناول فيها الأبعاد الأمنية والمجتمعية لخطورة المواد المخدرة وآليات التصدي المبكر لها.</p><p class='article-text'>كما ركّزت الجلسة الثانية على مرحلة ما بعد العلاج، حيث قدمت الدكتورة حصة عبدالله العلوي، رئيس فريق المتعافين من الإدمان وأسرهم بمركز «عونك» للتأهيل الاجتماعي، ورقة عمل عنوانها «أهمية الرعاية اللاحقة في مسار التعافي»، أوضحت فيها أهمية المتابعة المستمرة للمتعافين لضمان دمجهم بنجاح في المجتمع وتجنب الانتكاس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الملتقى فعالياته بجلسة حوارية ملهمة عنوانها «صناعة التعافي مسؤولية الجميع»، قدمها الدكتور عبدالله الأنصاري مدير إدارة التوعية والدعم المجتمعي في مركز إرادة للعلاج والتأهيل، إلى جانب مشاركة متميزة من أحد المتعافين الذي استعرض بجرأة وأمل تجربته الشخصية الواقعية.</div></p>

«دفاع مدني دبي» يعزز التوعية بمخاطر الإدمان ويستعرض سبل العلاج

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الجدوى الكبيرة للجهود الحكومية وحملات التوعية والرقابة الأسرية لمنع تسرب آفة المخدرات إلى المجتمع، إلا أن هذه الجهود تحتاج شراكة حقيقية من الأسرة والمجتمع لتوعية المراهق، وتسليحه بشجاعة قول كلمة «لا» في وجه إغراءات وضغوطات الصحبة السيئة، والرفض القاطع لتعاطي المخدرات، تحت ما يُعرف بـ «ضغط الأقران»، الذي يقوم على استغلال الضعف الاجتماعي للمراهق، أو قلة وعيه حول تأثير الجرعة الأولى، والتي تكون أول درجات سلّم الإدمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبدو كلمة «لا» سهلة في وجه جرعة مخدرات، إلا أنها تتطلب تعزيزاً للوعي الممنهج والمدروس من قبل الأسرة والمجتمع للمراهق، حتى يستطيع ممارستها بوعي، وحماية نفسه من العادات السلبية أو الأفكار الدخيلة على مجتمعنا، وهو ما يتطلب تضافر جميع الجهود على جميع الأصعدة، لتقديم هذه الحصانة الفكرية والمناعة الاجتماعية، وضمان فاعليتها باستمرار، حتى في غياب الرقابة الأسرية أو القانونية، وتتحول إلى وازع ذاتي يتيح للشاب القدرة على التمييز الواعي بين الخطأ والصواب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الخطورة الأكبر على فئة الشباب والمراهقين، حسب ما أظهرته الدراسات الحديثة، من كون هاتين الفئتين من بين الشرائح الأكثر عرضة لخطر الشروع في تعاطي المواد المخدرة والإدمان عليها، وذلك لأسباب عديدة مثل ضعف المهارات الوالدية، وإهمال احتياجات الطفل العاطفية في مرحلة الطفولة المبكرة والمراهقة والمشاكل الأسرية، بالإضافة إلى قلة وضعف المهارات الاجتماعية والحياتية، كما تشير العديد من الدراسات إلى دور ضغط الأقران السلبي في زيادة احتمالية الشروع في التعاطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حملة وطنية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأهمية تكاتف المجتمع في حماية أبنائنا من خطر الوقوع في مصيدة الإدمان، جاءت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار: «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، في إطار الرؤية الاستراتيجية الشاملة للدولة الهادفة إلى حماية المجتمع، وصون مكتسباته الوطنية، وأهمها الشباب، والتأكيد على الأهمية القصوى لتمكين الأسر من المهارات التربوية التي تشكّل عاملاً حاسماً في حماية الأبناء من خطر التعاطي، عبر صقل شخصياتهم ليكونوا أفراداً مسؤولين في المجتمع، وقادرين على مواجهة مختلف الضغوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الجهات المختصة على تقديم برامج توعوية مدروسة، مبنية على أفضل أسس التربية الاجتماعية، مستهدفة الشباب والمراهقين عبر تنظيم الدورات الصيفية والمجالس المجتمعية التي تعمل على تنمية المهارات الاجتماعية لدى المراهقين، كالذكاء العاطفي والاجتماعي، وكيفية اتخاذ القرار الصحيح، والتعامل مع ضغط الأقران، والدعوة إلى ملء أوقات فراغ الشباب بالنافع المفيد، وتعزيز مفهوم وأهمية التطوع لديهم، وتثقيفهم بأضرار المواد المخدرة، وتأثيرها السلبي ومخاطرها على حياة الفرد والمجتمع، وتعليم الشاب أن رفض الانسياق وراء العادات المدمرة، كتعاطي حتى ولو جرعة واحدة من المخدرات، هو شجاعة ورجولة، وليس ضعفاً وطفولة، كما أنه ينم عن ذكاء اجتماعي متميز، وليس علامةً على الانسحاب والعزلة، فالأصحاب الحقيقيون هم الذين يكونون ركائز عون لكَ، وليسوا معاول هدم لمستقبلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحرص الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على تنظيم المجالس المجتمعية الوطنية للوقاية من المخدرات، لتعزيز منظومة الوقاية المجتمعية، وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، لحماية الأسرة وفئة الشباب من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، والتركيز خلالها على موضوع القيم الإماراتية، وأثرها في تشكيل السلوك لدى الأبناء، وأثر سلوك الوالدين في تكوين شخصية الأبناء، ودور العبادات في تنمية الانضباط، وتعزيز القيم الأسرية، مع التأكيد على أثر القدوة الوالدية في تكوين شخصية الأبناء، وذلك أن السلوك اليومي للوالدين، يمثل المرجع الأول الذي يكتسب منه الأبناء قيمهم واتجاهاتهم، وأن بناء بيئة أسرية قائمة على الحوار المفتوح والاحتواء وتعزيز الثقة، يسهم في تنمية شخصية متوازنة، قادرة على اتخاذ قرارات سليمة، ومقاومة الضغوط السلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قوة ضغط الأقران</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن التقليل أبداً من خطر وقوة تأثير ضغط الأقران على الشاب والمراهق، فالعلاقة التي تحكم الشباب في هذه السن، تكون مبنية على الثقة المفرطة بين الأصحاب، والتي قد تكون في غير محلها أحياناً، كما تحكمها باستمرار تحديات بسبب عامل السنّ لإثبات الذات، وعدم الظهور بين الأقران بمظهر المتخاذل عنهم، والرغبة في نيل إعجابهم، والتي تدفعه لأن يوافق أحياناً على تصرفات قد لا يكون مقتنعاً بها، كالتدخين، والهروب من المدرسة، وتجربة السلوكيات الخطرة، لا سيما مع سيطرة غريزة الانتماء لدى المراهق، والخوف من الإقصاء، مع رغبة الشباب في هذه المرحلة العمرية بالخروج من قبضة رقابة الأسرة، والشعور بالاستقلالية، واعتقادهم أن قول كلمة «لا» في وجه الأصدقاء، سيفسد علاقته بهم، أو يتسبب في جرحهم وخسارتهم. ومن هذه المنطلقات يظهر خطر ضغط الأقران، الذي قد يتسلل إليهم من يحمل فكرة مؤذية أو عادة سيئة، تجعل الجميع أسرى لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولضمان حماية المراهق من الوقوع في مصيدة ضغط الأقران، ينبغي العمل على برامج المناعة الذاتية المجتمعية باللجوء إلى العديد من الاستراتيجيات التربوية التي يوصي بها المختصون بالشأن التربوي، ومن أبرزها: تقييم علاقات المراهق بأقرانه، ولا يكون ذلك بعزلهم عن محيطهم، أو تعنيفهم، وإنما بمراقبة سلوكاتهم وعلاقاتهم بصورة غير مباشرة، وتقييمها باستمرار، والاطّلاع على أنشطتهم اليومية، سواء على أرض الواقع، أو على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطوير مهارات التواصل الاجتماعي لديهم، لمعرفة كيفية اختيار أصدقاء صالحين، والبعد عن رفقاء السوء. </div></p><p class='article-text'>ومن الاستراتيجيات التربوية الأسرية أيضاً، التواصل الفعّال، وبناء علاقة قويّة مع المراهق، وإشعاره بأن أسرته ووالديه هم الملاذ الآمن له، يشاركهم مخاوفه وأفكاره، دون أن يجد منهم التذمر والشكوى والانتقاد، وأهمية استيعاب وفهم الآباء لطبيعة عواطف المراهق المتغيرة وغير المستقرة، والتي هي جزء من تشكل شخصيته، واتباع أسلوب الحوار والإقناع، وإشعاره بطريقة هادئة بأنه صاحب القرار، ومن ثم يختار ليتحمل مسؤولية قراره، وبذلك سيشعر بثقته بنفسه، وبأننا نحترمه ونقدره، ولا بد من العمل أيضاً على تقوية شخصية المراهق، وتعزيز احترامه لذاته، إلى جانب تعليمه كيف يتَّخذ القرار الصحيح تبعاً لقِيَمه ومبادئه.</p><p class='article-text'>ومن الأهمية بمكان أيضاً، إشغال المراهق بهوايات وأنشطة مفيدة، لأنها تسهم في تشتيت تركيزه عن التأثير السلبي للأقران، بل قد تزيد من احترام الآخرين وتقديرهم له، يضاف إلى ذلك تعزيز الوازع الديني، والتنشئة الأخلاقية الحَسَنة على العادات الأصيلة، والقيم الاجتماعية النبيلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المراهق نفسه، لا بد من العمل على إعطائه مجموعة من المهارات الذاتية، التي تساعده على ممارسة الرفض الإيجابي الذكي، فالهدف ليس وضع المراهق في زجاجة مغلقة، أو تحويله إلى شاب صدامي منفّر لأصدقائه، بل أن يكون تواصله ذكياً، ويمكن ترسيخ ذلك عبر آليات بسيطة، منها مثلاً قول «لا»، مع تقديم بديل لمن يعرض عليه شيئاً لا يرضى به، أو اللجوء إلى «حيلة الأهل» في المواقف العالية الضغط، حيث يمكن للمراهق تحميل المسؤولية للقواعد المنزلية، لتخفيف الحرج الاجتماعي، ومن هذه الآليات أيضاً، استعمال أسلوب «الأسطوانة المشروخة»، عبر تكرار الرفض بعبارة بسيطة وحازمة، دون الدخول في جدال أو تبريرات طويلة، مع التأكيد على استعمال لغة الجسد الحازمة، من خلال التواصل البصري المباشر، ونبرة الصوت الواثقة والهدوء، التي ترسل إشارة للأقران بأن هذا القرار نهائي وغير قابل للمساومة، مع تذكر دوماً القاعدة الذهبية التي تؤكد أن من يحبك لا يضرك، فالصديق الحقيقي يحترم حدودك وقراراتك الشخصية، دون أن يبتزك عاطفياً، كما أنه يدفعك للأفضل، ويحمي مصلحتك، ويتقبل كلمة «لا» دون أن تتغير معاملته لك، أو يهددك بالابتعاد أو السخرية إذا رفضت مشاركته.</div></p>

تطوير قدراتهم في الذكاء الاجتماعي جدار الحماية الأول

«ضغط الأقران» مصيدة المراهقين للوقوع في فخ الإدمان

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل دولة الإمارات ترسيخ نموذج عالمي متكامل في مكافحة المخدرات، يقوم على الوقاية والتوعية والتشريع وإنفاذ القانون والتعاون الدولي، انطلاقاً من إيمانها بأن حماية الإنسان تمثل الركيزة الأساسية للتنمية والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي، برزت تحديات جديدة فرضتها أنماط متطورة من الجريمة المنظمة، باتت تستغل بعض منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية للوصول إلى الشباب والمراهقين واستهدافهم بوسائل أكثر تعقيداً وتأثيراً، مستفيدةً من التدفق الهائل للمحتوى الرقمي وقدرته على تجاوز الحواجز التقليدية والوصول إلى الأفراد داخل منازلهم، ولم تعد هذه المنصات مجرد أدوات للتواصل وتبادل المعلومات، بل أصبحت في بعض الحالات قنوات تستغلها شبكات إجرامية للترويج للمخدرات واستدراج الفئات الأكثر عرضة للتأثر بوسائل وأساليب متطورة ومتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإدراكاً لطبيعة هذه التهديدات المستجدة، طورت دولة الإمارات منظومة متكاملة للتصدي للمخاطر المرتبطة بالمخدرات في الفضاء الرقمي، ترتكز على التشريعات الرادعة، والتقنيات الحديثة لرصد الأنشطة المشبوهة، والتعاون الدولي لملاحقة الشبكات العابرة للحدود، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وتعزيز الشراكات مع شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي للحد من انتشار المحتوى الضار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه الجهود مع الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، التي أطلقها "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات"، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، تحت شعار "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، حيث تركز الحملة على تعزيز الوعي المجتمعي والتحصين الاستباقي كخط دفاع أساسي لحماية المجتمع من الآفة، وذلك من خلال نشر المعرفة الصحيحة والدقيقة بأساليب إيجابية وملهمة تعمل على تمكين الشباب والأسرة من مواجهة مختلف التحديات والمخاطر الناشئة عن هذه الآفة، وطلب الدعم في العلاج والتأهيل عبر خدمة حصن (80044).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الحملة أهمية خاصة في ظل التوسع المتسارع لاستخدام المنصات الرقمية، وما يرافقه من تحديات تستدعي تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات المجتمعية لحماية الشباب من مخاطر الاستدراج الإلكتروني وبناء جيل أكثر وعياً وقدرة على مواجهة هذه الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفضاء الرقمي.. ساحة جديدة لتجارة المخدرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير دولية إلى أن شبكات الاتجار بالمخدرات أصبحت أكثر اعتماداً على الأدوات الرقمية في الوصول إلى المستهلكين المحتملين، ووفقاً لتقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أسهم الاتجار بالمخدرات عبر الإنترنت في زيادة توافر المواد المخدرة في الأسواق غير المشروعة، فيما باتت الجماعات الإجرامية تستغل المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى جمهور واسع، بما في ذلك الأطفال والمراهقون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير بيانات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى تنامي استخدام تطبيقات المراسلة المشفرة ومنصات التواصل الاجتماعي في عمليات البيع المباشر للمستهلكين، وهو ما يعكس تحولاً متسارعاً في أساليب الاتجار بالمخدرات من القنوات التقليدية إلى الفضاء الرقمي، حيث أكدت المسوح الدولية إلى أن المبيعات عبر المنصات الرقمية وتطبيقات المراسلة المشفرة ازدادت خلال السنوات الأخيرة مقارنة بالعقد الماضي، نظراً لسهولة الدفع الإلكتروني عبر العملات المشفرة، وإخفاء الهوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولات في أساليب الترويج والاستهداف  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر هذا التحول على تغيير قنوات التواصل والتوزيع فحسب، بل امتد ليشمل تطوير أساليب الترويج والاستهداف التي تستخدمها الشبكات الإجرامية للوصول إلى ضحاياها، فقد شهدت تجارة المخدرات خلال السنوات الأخيرة تحولاً نوعياً في أدواتها وآليات عملها، فبعد أن كانت تعتمد على التواصل المباشر أو الشبكات التقليدية، أصبحت تستفيد من البيئة الرقمية للوصول إلى الأفراد داخل منازلهم، مستغلة الانتشار الواسع للمنصات الاجتماعية وسهولة التواصل الفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح بعض المنصات للمروجين إخفاء هوياتهم الحقيقية، وإنشاء حسابات وهمية، واستخدام رموز ومصطلحات يصعب على غير المختصين فهم دلالاتها، كما يتم استغلال خصائص تقنية مثل الرسائل المؤقتة والمجموعات المغلقة والبث المباشر لبناء قنوات تواصل يصعب اكتشافها في مراحلها الأولى، ما يجعل أي هاتف ذكي أو حساب إلكتروني منفذاً محتملاً لمحاولات التأثير والاستدراج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشباب والمراهقون.. الهدف الأكثر عرضة للاستهداف </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل فئة الشباب والمراهقين الهدف الأكثر جاذبية للمروجين، نظراً لما تتميز به هذه المرحلة العمرية من فضول ورغبة في الاستكشاف وتكوين العلاقات الاجتماعية وإثبات الذات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد أساليب الاستدراج الحديثة على التأثير النفسي أكثر من الترويج المباشر، حيث يتم تقديم المحتوى الضار ضمن سياقات ترفيهية أو اجتماعية أو ثقافية تبدو في ظاهرها بعيدة عن المخدرات، كما يتم استغلال بعض التحديات التي قد يواجهها الشباب، مثل الضغوط النفسية أو العزلة الاجتماعية أو البحث عن القبول والانتماء، لتسهيل عمليات التأثير التدريجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الخطورة في أن عملية الاستهداف قد تبدأ بمتابعة حساب أو مشاهدة محتوى معين أو محادثة عابرة، قبل أن تتطور إلى بناء علاقات افتراضية ومحاولات للتأثير أو الابتزاز أو التورط في أنشطة غير قانونية، وتزداد خطورة هذه الممارسات مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات الاستهداف الرقمي القادرة على توجيه المحتوى لفئات محددة بناءً على اهتماماتها وسلوكها الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسرة والمدرسة.. خط الدفاع الأول </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أهمية الأدوار الأمنية والتشريعية والتقنية، تبقى الأسرة والمؤسسات التعليمية الركيزة الأساسية في جهود الوقاية المبكرة، حيث تمثل الأسرة الواعية الحصن الأول لحماية الأبناء من المحتوى الضار، من خلال بناء جسور الثقة والحوار المفتوح، ومتابعة الاستخدام الرقمي بصورة إيجابية، والتعرف إلى طبيعة المنصات والتطبيقات التي يستخدمها الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم تشجيع الأبناء على الحديث بصراحة عن تجاربهم الرقمية وغرس القيم الإيجابية وتعزيز الانتماء الأسري في رفع مستوى الحماية الذاتية لديهم وتقليل احتمالات تعرضهم لمحاولات الاستدراج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تلعب المؤسسات التعليمية دوراً محورياً في بناء وعي الطلبة وتعزيز مهارات التفكير النقدي لديهم، بما يمكنهم من التمييز بين المحتوى الآمن والمحتوى الضار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور المدرسة على التوعية بأضرار المخدرات، بل يمتد إلى تعزيز الثقافة الرقمية الآمنة، وتعليم الطلبة كيفية التعامل مع المخاطر الإلكترونية والإبلاغ عن أي محتوى مشبوه أو محاولات استدراج قد يتعرضون لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثل البرامج التوعوية والأنشطة الطلابية واللقاءات مع المختصين أدوات فعالة لترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز المسؤولية الفردية والمجتمعية، خصوصاً في ظل تزايد الوقت الذي يقضيه الشباب على المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جهود استباقية لحماية الفضاء الرقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النتائج الميدانية حجم الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مواجهة الترويج الرقمي للمخدرات،      حيث نجحت الجهات المختصة في رصد وحجب 2297 موقعاً إلكترونياً وحساباً على شبكات التواصل الاجتماعي تروج للمخدرات والمؤثرات العقلية، في إطار العمل المستمر لرصد المنصات الرقمية والتعامل مع الأساليب الحديثة التي يستخدمها المروجون للوصول إلى ضحاياهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الجهود أن مكافحة المخدرات في العصر الرقمي لم تعد تقتصر على ملاحقة المواد والشبكات الإجرامية، بل أصبحت تشمل تعزيز أمن الفضاء الإلكتروني وتطوير أدوات استباقية قادرة على مواكبة التهديدات المتغيرة والحد من مخاطرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات تطوير منظومتها المتكاملة لمكافحة المخدرات ومواكبة التحولات المتسارعة في الفضاء الرقمي، تبرز أهمية بناء وعي مجتمعي راسخ يعزز قدرة الأفراد، ولا سيما الشباب، على التمييز بين المحتوى الآمن والمحتوى الضار، ويحد من فرص استغلال المنصات الرقمية للوصول إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تكتسب الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات "توحيد الصف لاستئصال الآفة" أهمية خاصة، باعتبارها تجسيداً لنهج وطني يقوم على الشراكة والتكامل بين الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات المعنية، وترسيخ ثقافة الوقاية والمسؤولية المشتركة، حيث تتطلب حماية الشباب من مخاطر المخدرات في العصر الرقمي تضافر الجهود وتكامل الأدوار، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً ومناعة وجاهزية لمواجهة التحديات المستجدة، ويحافظ على مكتسبات الوطن وأمنه واستقراره ومستقبل أجياله.</div></p>

حملة "توحيد الصف لاستئصال الآفة" تعزز الوعي وترسخ ثقافة الوقاية الاستباقية

منظومة إماراتية ذكية تتكامل مع الشراكة المجتمعية لهزيمة قنوات ترويج المخدرات عبر الفضاء الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت جمارك دبي، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، في إحباط محاولة لتهريب وترويج 278.850 قرصاً من مادة «بريجابالين» المدرجة ضمن المواد المخدرة، بوزن يقارب 200 كيلوغرام، في عملية نوعية تؤكد كفاءة المنظومة الأمنية المتكاملة التي تتبناها دبي لحماية المجتمع وتعزيز أمن المنافذ الحدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الإنجاز مستوى الشراكة الاستراتيجية بين جمارك دبي وشرطة دبي، القائمة على تبادل المعلومات والتنسيق العملياتي والتكامل في الأدوار، بما يرسخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في أمن الحدود وسلامة المجتمع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5246927.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويؤكد أن أمن الإمارة مسؤولية مشتركة تتكامل فيها جميع الجهات الأمنية لحماية الوطن والمجتمع والاقتصاد. وبدأت العملية عندما تمكنت برامج التحليل المتطورة لبيانات الشحنات في جمارك دبي، المدعومة بمحرك المخاطر الذكي وتقنيات الاستهداف المتقدمة والقدرات الاستخباراتية الجمركية، من رصد شحنة واردة من إحدى الدول الآسيوية أثارت مؤشرات الاشتباه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ذلك، باشر فريق سياج الجمركي إجراءات تفتيش دقيقة أسفرت عن ضبط 150.600 قرص من مادة «بريجابالين»، في خطوة تعكس كفاءة جمارك دبي باعتبارها خط الدفاع الأول عن حدود الإمارة، ودورها المحوري في الاستهداف المبكر وإحباط محاولات التهريب قبل وصولها إلى المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف العملية عند الضبط الجمركي، بل جرى التنسيق المباشر مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي لاستكمال عمليات المتابعة والتحري، حيث أسفرت الجهود الأمنية المشتركة عن ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص داخل الدولة، عثر بحوزتهم على 128.250 قرصاً إضافياً من المادة المخدرة ذاتها، وبذلك بلغ إجمالي المضبوطات 278.850 قرصاً، بوزن يقدر بنحو 200 كيلوجرام .</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5246929.jpg" alt="خالد بن مويزة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خالد بن مويزة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد خالد بن مويزة مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، أن النجاح الذي تحقق هو ثمرة التنسيق المستمر والتكامل الكامل مع جمارك دبي، والذي مكن من استكمال العملية الأمنية بعد الضبط الجمركي، وتعقب عناصر التشكيل العصابي والقبض عليهم وضبط الكمية الإضافية من الأقراص المخدرة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح، أن تبادل المعلومات وسرعة التنسيق بين الجهات الأمنية يسهمان في توجيه ضربات استباقية لشبكات التهريب والترويج، ويعززان قدرة الأجهزة الأمنية على حماية المجتمع من مخاطر المخدرات، وصولاً إلى تفكيك الشبكات الإجرامية ومنعها من تحقيق أهدافها.</p><h2>جاهزية عالية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5246925.jpg" alt="ياسر المسلمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ياسر المسلمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال ياسر المسلمي، استشاري رئيسي الشؤون الجمركية في جمارك دبي: إن النجاحات المتواصلة في إحباط محاولات تهريب المخدرات تؤكد الجاهزية العالية التي تتمتع بها جمارك دبي في حماية المنافذ، باعتبارها خط الدفاع الأول عن أمن المجتمع، من خلال كوادر وطنية مؤهلة، وتقنيات ذكية، وآليات عمل استباقية تعتمد على تحليل المخاطر والاستهداف الدقيق.</div></p><h2>تطور مستمر</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5246928.jpg" alt="راشد الشامسي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>راشد الشامسي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>بدوره أكد راشد الشامسي مدير إدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي، أن هذا الإنجاز يعكس التطور المستمر في منظومة العمل الجمركي، التي تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ومحركات المخاطر الذكية، إلى جانب قدرات استخبارات جمركية متقدمة قادرة على الاستهداف المبكر للشحنات عالية الخطورة، بما يرفع كفاءة الضبط ويعزز أمن وسلامة المجتمع.</p>

دبي تحبط تهريب 279 ألف قرص من مخدر «بريجابالين»

<p class='article-text'><div data-empty="false">«جرّب مرة واحدة فقط... لن تخسر شيئاً... ولن تكررها»، عبارة تُقال في جلسة سمر، أو تحت وطأة ضغط نفسي، أو بدافع الفضول فقط، لتبدأ معها قصة ألم لا ينتهي. </div></p><p class='article-text'>في هذه اللحظة يتخيل الشاب أنه يمتلك زمام السيطرة الكاملة على إرادته، ويظن أن طريق العودة مفتوح دائماً بقرار منه، وأن تجربة عابرة لمرة واحدة لن تترك أثراً على مسار حياته الطويل، وطموحاته الكبيرة، ومستقبله الذي يخطط له بعناية لكن الحقيقة العلمية والواقعية المجردة تكشف عن وجه آخر مغاير تماماً.</p><p class='article-text'>الكثير من الذين وقعوا في شرك الإدمان واضطراباته الشديدة عالمياً، لم يخططوا يوماً ليكونوا مدمنين، ولم يرغبوا في تدمير مستقبلهم، بل كانوا مجرد مجربين للمرة الأولى، ووفق بيانات المعهد الوطني الأمريكي للمخدرات فإن 5.67% من وفيات الجرعة الزائدة تتركز في الفئة العمرية بين 15 - 24 عاماً.</p><p class='article-text'>وهو السن الذي يبلغ فيه الفضول ذروته قبل اكتمال نمو قشرة الدماغ الجبهية المسؤولة عن تقييم المخاطر واتخاذ القرارات الحكيمة، هذه المرة الأولى ليست مجرد عتبة عابرة، بل هي فخ سيكولوجي وعضوي ذكي، مصمم لإسقاط الضحية من المحاولة الأولى، وسرقة أثمن ما يملكه الإنسان: عقله وقراره الحر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذه الحقائق والبيانات العالمية التي تثبت أن المعركة الحقيقية هي معركة وعي، وتأكيداً لأن حماية الشباب هي الأولوية الوطنية القصوى، تأتي الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الآفة».</div></p><p class='article-text'>والتي ينظمها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، لتقود حراكاً توعوياً شاملاً، ولتقول لكل شاب: إن عقلك هو حرزك الحصين، ومستقبلك هو ثروة هذا الوطن، والوقاية تبدأ بامتلاك المعرفة المسبقة التي تفكك أوهام التجربة الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الحملة عبر برنامجها المتكامل إلى تعزيز المرونة النفسية لدى المراهقين والشباب، ليمتلكوا شجاعة الرفض الذكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العلم يشرح لنا بوضوح كيف يتحول الفضول إلى شرَك، حيث يغوص في كواليس الدماغ البشري، وتحديداً في نظام معقد يُعرف بـ«نظام المكافأة» المسؤول عن شعورنا بالإنجاز والفرح عند تحقيق هدف، أو تناول وجبة لذيذة، أو ممارسة الرياضة.</div></p><p class='article-text'>حيث يقوم بإفراز هرمون «الدوبامين» بكميات طبيعية ومتوازنة تراوح بين 50 و100 وحدة تمنحنا الرضا والتحفيز للاستمرار في الحياة. وعندما تدخل المادة المخدرة الاصطناعية إلى الجسم لأول مرة فإنها لا تطلب إذن الدماغ، بل تقوم بعملية قرصنة واختطاف كيميائية عنيفة لمراكز المكافأة.</p><p class='article-text'>وتثبت البيانات الطبية أن هذه المواد تجبر الدماغ فجأة على ضخ كميات هائلة من الدوبامين تصل إلى 1100 أو 1200 وحدة، أي ما يعادل 10 إلى 12 ضعفاً فوق طاقة الدماغ الطبيعية القابلة للاستيعاب هذا التدفق الكيميائي الهائل يُحدث صدمة زلزالية في الخلايا العصبية ليعطي شعوراً بالنشوة المصطنعة أو الاسترخاء الزائف. ووفقاً للحقائق العلمية والطبية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية (WHO) والمعهد الوطني الأمريكي للمخدرات (NIDA).</p><p class='article-text'>فالثمن يكون فورياً وجسيماً، فالدماغ، دفاعاً عن نفسه أمام هذا الهجوم الكيميائي العنيف، يقوم فوراً بإغلاق بعض مستقبلات الدوبامين الطبيعية وإتلاف خلايا عصبية دقيقة منذ المرة الأولى وبالنتيجة ينهار القرار الحر للشاب تماماً بعد زوال مفعول المادة، وبعدها يشعر الدماغ فجأة بهبوط حاد.</p><p class='article-text'>ويطالب بالحصول على المادة مجدداً، ليس بحثاً عن المتعة هذه المرة، بل لمجرد العودة إلى الوضع الطبيعي والتخلص من الألم والضيق النفسي الحاد الذي تسببه الانتكاسة الكيميائية الأولى.</p><h2>تأثير الدومينو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تدمير مستقبل الشاب لا يتطلب سنوات، بل قد يبدأ ويُحسم في ثوانٍ معدودة هي عمر تلك التجربة الأولى، فالإدمان لا ينتظر حتى يصبح عادة، بل يبدأ في ممارسة تأثيره التدميري على مسار الحياة كأحجار الدومينو التي تتهاوى واحداً تلو الآخر، وتبدأ بانهيار الفكر والمعرفة فالشاب الذي كان مبدعاً، وطموحاً.</div></p><p class='article-text'>ويمتلك ذاكرة متقدة في دراسته أو جامعته أو وظيفته، يجد نفسه بعد السقوط في فخ التجربة الأولى يعاني من تشتت ذهني حاد، وتراجع مخيف في القدرة على التركيز والاستيعاب، ما يقود حتماً إلى الفشل الدراسي أو الفصل من الوظيفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعقب ذلك الانعزال وفقدان الهوية، حيث تفرض المادة المخدرة على المتعاطي سلوكاً انطوائياً، فيبدأ بالانسحاب التدريجي من محيط أسرته الدافئ، ويخسر أصدقاءه الحقيقيين والناجحين، ليحيط نفسه ببيئة مظلمة وسامّة لا تشبه طموحاته ثم يتبع ذلك النزيف المالي الشامل، إذ يتحول الشاب فوراً إلى أداة تمويل لشبكات المروِّجين، حيث ينفق مدخراته، ويبيع مقتنياته الثمينة، وقد يمتد الأمر للاستدانة أو السرقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمواجهة فخ التجربة الأولى على الشاب أن يدرك أن الوعي الحقيقي يقوم على بناء المرونة النفسية وامتلاك أدوات المواجهة الحاسمة، فحماية الشاب لعقله ومستقبله تتطلب تفعيل خطوات سلوكية واضحة وذكية عند التعرض لمثل هذه المواقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولى هذه الخطوات تتمثل في امتلاك شجاعة الرفض وقول «لا» حاسمة لأقران السوء، فالقوة الحقيقية والكبرياء أمام الأقران لا يظهران في الانجراف والتقليد الأعمى، بل في القدرة على الرفض بصورة واضحة، وغير قابلة للتفاوض لكل من يعرض عليك مادة مجهولة أو حبوباً غير موصوفة طبياً، تذكر دائماً أن الصديق الذي يضغط عليك لتجربة شيء يهدد صحتك، ليس صديقاً حقيقياً، بل هو مروّج مبطن.</div></p><p class='article-text'>الخطوة الثانية هي مواجهة عقلك بالحقائق المجرّدة عندما يحاول أحدهم تزيين التجربة الأولى أمامك، بما يجعلك تدرك أن الدماغ البشري لا يتحمل التلاعب الكيميائي، والمرة الأولى قادرة على تغيير هندسة الخلايا العصبية إلى الأبد، وقل نفسك بقوة: «لن أسمح لأي شخص بأن يجعل مني سلعة مالية أو رقماً في سجلات الضياع».</p><p class='article-text'>وإذا شعرت في لحظة ما أنك تعرضت لغواية التجربة الأولى، أو أنك خطوت تلك الخطوة بفضول وبدأت تشعر بأنك تفقد السيطرة على قرارك، أو إذا لاحظت أن قريباً تحبه بدأ ينزلق في هذا المنحدر، فلا تترك الخوف أو التردد يسرق حياتك أو حياته، دولة الإمارات وفرت لك مخرج طوارئ إنسانياً بامتياز يحميك ويصون كرامتك، من خلال تواصلك فوراً وبأمان مطلق مع خدمة حصن عبر الرقم (80044).</p><p class='article-text'>هذه الخدمة تضمن لك ولأسرتك ركائز أمان استثنائية، حيث تضمن لك السرية المطلقة، والخصوصية التامة، والدعم العلاجي والرعاية بأعلى المعايير الطبية والتأهيلية العالمية المعتمدة لضمان استعادة حياتك، كما تضمن لك الإعفاء التام من المسؤولية الجنائية.</p>

حملة «توحيد الصف لاستئصال الآفة» رسالة أمان تفتح أبواب التوعية والتعافي

الفضول يُسقط الشباب في فخ المخدرات.. و«لا» طوق النجاة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعد وقوع أحد الأبناء في مصيدة المخدرات من أكبر الصدمات التي قد تتعرض لها الأسر، والتي تتصارع فيها لدى الوالدين أحاسيس الخوف على الابن، والشعور بالخيبة والخسارة، مع القلق من النظرة المجتمعية للعائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه العاصفة الكبيرة من المشاعر والأفكار تضع الأسر بين خيارين إما التكتم على "المصيبة" كما قد يسمّونها، ومحاولة علاجها وتلافيها بطرق غير منهجية تكون عادة غير مجدية، وإما اللجوء إلى الجهات المختصة بطلب النصيحة والاستشارة ومن ثم العلاج والتأهيل، وهما خياران لا يمكن أن يفصل بينهما إلا الوعي والنضج الأسري ووضع الأمور في نصابها الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأول قواعد الوعي الأسري بآفة الإدمان هي معرفة أن المدمنَ مريضٌ بحاجة إلى علاج على أيدي المختصين، وقد تَعرّض لهذه الآفة في لحظة ضعف في وعيه الشخصي أو وقوعه في دائرة صحبة سوء عابرة نقلت له الآفة، أو الفضول غير الواعي الذي يدفع إلى تجربة كل ممنوع، وأن نتعامل معه بحكمة بعيداً عن أي لوم شديد، وتشجيعه على طلب المساعدة وطلب الدعم العلاجي والتأهيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> مسؤولية مشتركة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبذل دولة الإمارات جهوداً استثنائية لمنع تسلل المخدرات إلى مجتمعنا، وملاحقة المروّجين، ومحاسبة كل من تسوّل له نفسه العبث بالثروة الوطنية الأغلى وهم الشباب، إلا أن هذه الجهود لا يكتمل تأثيرها إلا عبر تكامل الجهود المجتمعية والأسرية مع الجهود الحكومية، لا سيما في ظل سيطرة العالم الرقمي الذي يتخطى كل الحواجز ويستطيع الوصول إلى أبنائنا في عقر دارهم، وبين أحضان أسرهم، وأصدقائهم؛ فحماية المجتمع لا تقوم فقط على صرامة الإجراءات، بل لا بد معها من قوة الوعي والفكر، وتماسك الأسر، ونضج المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحقيق هذه الأهداف جاءت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، تحت شعار "توحيد الصف لاستئصال الآفة" التي أطلقها "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات" في الدولة، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، والتي تسلط الضوء على دور الوعي الأسري في التنبه المبكر لتسلل الآفة إلى الأبناء وأبرز العلامات التي ينبغي للآباء والأمهات ملاحظتها والتي تشير إلى احتمال وقوع الابن في براثن المخدرات، ما يمنحها القدرة على التدخل الإيجابي في الوقت المناسب، كون الأسرة خط الدفاع الأول، وصاحبة الدور الأهم في حماية الأبناء، مع الدعوة إلى تعزيز الثقة والحوار والاحتواء داخل البيت، والأخذ بيد الأسر للمساعدة في علاج أبنائهم وتأهيلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد فئتا الشباب والمراهقين من بين الشرائح والفئات الأكثر عرضة لخطر الشروع في تعاطي المواد المخدرة والإدمان عليها، وتشجع مجموعة من العوامل وقوع الأبناء ضحايا لهذه الآفة وأبرزها ضعف المهارات الوالدية وإهمال احتياجات المراهق العاطفية، والتفكك الأسري أو التفكك الخفي بين الزوجين الذي يعد بيئة خصبة لانسحاب الأبناء من رقابة البيت، بالإضافة إلى قلة وضعف المهارات الاجتماعية والحياتية لدى الشباب، مع التأثير الكبير لأصحاب السوء في المجتمع والمدرسة، وغياب ثقافة الحوار داخل المنزل وتحوله إلى قاعات محاكم عائلية صارمة لا يجد فيها الأبناء الأمان إلا خارج المنزل ما يجعلهم صيداً سهلاً لرفقاء السوء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أبحاث ودراسات دولية تؤكد الدور الأسري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد أبحاث ودراسات دولية أن البيوت القائمة على النزاعات والجفاف العاطفي ترفع خطر انجراف الأبناء نحو التعاطي بنسبة تصل إلى 50 %، مما يجعل التفكك خطراً داهماً يستغله المروجون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تثبت الدراسات أن تفاصيل بسيطة مثل تناول الوجبات مع الأبناء بانتظام تخفض نسب إقبالهم على السلوكيات الخطرة بمعدل 33%، بفضل الأمان النفسي الذي تبثه العائلة في وعي الابن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل وعي الأسرة وحرصها على أبنائها وملاحظتها الدائمة لسلوكاتهم، الحصن الأقوى لحمايتهم من فخ التعاطي، حيث تشير نتائج دراسات عالمية حول الفجوة الإدراكية بين الآباء والأبناء، وأبرزها دراسات المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة وأبحاث جامعة ميشيغان، إلى أن 85% من الأبناء الذين يقعون في فخ التعاطي، بدأت علاقتهم بالسلوكيات الخطرة (كالتدخين أو مصاحبة رفقاء السوء) دون أن يلاحظ الأهل ذلك لمدد تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة كاملة، بسبب غياب الملاحظة المبكرة والتواصل اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>علامات كاشفة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من عدم وجود إطار زمني ثابت، بين بداية تعاطي المخدرات والوصول إلى مرحلة الإدمان، وذلك حسب نوع المادة المخدرة، وطريقة التعاطي، والعوامل البيولوجية والنفسية للفرد المتعاطي لها، إلى أن هناك مجموعة من العلامات والإشارات التي يمكن للأسر ملاحظتها في الأبناء والتي قد توحي بتعرض أحد أبنائها للآفة، وتبدو هذه العلامات في المصاب بآفة المخدرات على شكل تغير كبير في المزاج والطباع والشعور الدائم بالقلق، وفقدان الاهتمام بالهوايات سواء الفنية أو الرياضية، وتحول الشاب بشكل ملحوظ من النشاط إلى الخمول والتكاسل والإرهاق والتعب من أدنى مجهود، والتغيب المتكرر عن المدرسة وتراجع الأداء الدراسي، وعدم التركيز وتشتت الانتباه، والتحول إلى الانطوائية والابتعاد تدريجياً عن أفراد الأسرة فلا يشارك الشاب أسرته أخباره أو يتناول الطعام معهم، وكثرة طلب الأموال عن السابق من دون مبررات، وتكوين صداقات جديدة بشكل مفاجئ، وهذه تعد من المؤشرات بالغة الأهمية، حيث يبدأ المراهق بالانسحاب من دائرة الأصدقاء الملتزمين، سواء في محيط المدرسة أو في المنطقة التي يعيش فيها، لينتقل إلى معارف جدد ذوي طبيعة مختلفة، ومن العلامات أيضاً؛ الأرق واضطرابات النوم مع ظهور احمرار في العينين وهالات سوداء حولها، إذ تؤثر المخدرات سلباً في انتظام النوم لدى المتعاطين، فيعانون أرقاً مستمراً، وتتبدل أوقات نومهم، حسب تأثير السموم فيهم، وأخيراً؛ فقدان الشهية والطعام، إذ يبدأ متعاطو المخدرات بشكل تدريجي بالتقليل من تناول الطعام، مع تناقص الكميات التي يتناولونها بشكل يومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك لا بد من التأكيد على تداخل بعض هذه الأعراض مع الأعراض الشائعة لمرحلة المراهقة عند الشباب، ولذلك من الضروري التعامل بحذر مع هذه العلامات، وعدم التسرع في الاستنتاج أو اتخاذ موقف أو توجيه أصابع الاتهام إلى الأبناء، وتبني أساليب أسرية إيجابية وملهمة تعمل على تمكين الشباب والأسرة من مواجهة مختلف التحديات والمخاطر الناشئة عن هذه الآفة، وطلب الدعم في العلاج والتأهيل في سرية مطلقة عبر خدمة حصن (80044).</div></p>

ضمن الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار "توحيد الصف لاستئصال الآفة"

الأسرة الحصن العاطفي الأقوى لحماية الأبناء من براثن المخدرات بالوعي والاستقرار والاحتواء

<p class='article-text'><div data-empty="false">دشنت جمارك دبي أسطولاً جديداً لمركبات وحدة الكلاب الجمركية (K9)، المجهزة بأحدث الأنظمة الذكية لدعم عمليات الكشف عن المخدرات والمتفجرات، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، وفي إطار الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الآفة». </div></p><p class='article-text'>ويعزز الأسطول الجديد سرعة الاستجابة لعمليات التفتيش، ويرفع كفاءة العمل الميداني، بما يدعم أمن المنافذ ويحمي المجتمع من محاولات تهريب المواد المحظورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصُممت المركبتان الجديدتان وفق أحدث المواصفات لتلبية متطلبات عمل الوحدة، بما يضمن سرعة الانتقال إلى مواقع التفتيش، ورفع كفاءة العمليات الميدانية، مع توفير أعلى معايير السلامة والرفق بالكلاب الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المركبات منظومة تقنية متكاملة تشمل كاميرات ذكية لمراقبة حركة الكلاب داخل الحظائر، وأنظمة لرصد انتباه السائق أثناء القيادة، وحساسات حرارية تتابع درجات الحرارة وترسل تنبيهات فورية عند الحاجة، بما يضمن سلامة الكلاب أثناء تنفيذ المهام. </div></p><p class='article-text'>كما زُودت بلوحات خاصة للطوارئ لتسهيل وصولها السريع إلى مواقع التفتيش، ويجري استكمال ربطها إلكترونياً بغرفة العمليات الرئيسة في جمارك دبي لمتابعة العمليات الميدانية بشكل مباشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الوحدة حالياً 28 كلباً جمركياً، منها 20 كلباً متخصصاً في الكشف عن المخدرات و8 كلاب للكشف عن المتفجرات، يشرف عليها 24 موجهاً، بينهم 20 موجهاً و4 موجهات، بما يعكس تنوع الكفاءات الوطنية العاملة في هذا المجال الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت الوحدة 341 مهمة ميدانية خلال عام 2023، و419 مهمة خلال عام 2024، و290 مهمة خلال عام 2025، دعماً لعمليات التفتيش في مختلف المنافذ والمراكز الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الوحدة من مقر متكامل صُمم وفق أعلى المعايير العالمية، يضم 54 حظيرة للكلاب الجمركية، و5 حظائر للحجر الصحي، و5 مرافق تدريب متخصصة، وغرفة للفحص البيطري، وميادين تحاكي مختلف سيناريوهات التفتيش، إضافة إلى أسطول يضم 6 مركبات مخصصة لنقل الكلاب الجمركية بعد انضمام المركبتين الجديدتين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/28/5241472.jpg" alt="ياسر المسلمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ياسر المسلمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ياسر سعيد المسلمي، استشاري رئيسي الشؤون الجمركية في الدائرة، أن تدشين الأسطول الجديد يمثل خطوة جديدة ضمن مسيرة التطوير المستمر التي تنتهجها الدائرة لتعزيز منظومة التفتيش الجمركي، ودعم قدرات وحدة الكلاب الجمركية باعتبارها من الركائز الأساسية في حماية المنافذ والمجتمع من دخول المواد المخدرة والممنوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «تحرص جمارك دبي على الاستثمار المستمر في التقنيات الذكية والوسائل الحديثة التي تعزز قدرات المفتشين وترفع كفاءة العمليات الجمركية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/28/5241474.jpg" alt="فؤاد السويدي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فؤاد السويدي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال فؤاد السويدي، مدير إدارة الدعم الفني في الدائرة إن تطوير قدرات وحدة (K9) لا يقتصر على توفير أحدث المركبات، بل يشمل منظومة متكاملة للتدريب والتأهيل والرعاية الصحية، بما يضمن المحافظة على أعلى مستويات الجاهزية التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن جمارك دبي تواصل الاستثمار في تطوير بنيتها التشغيلية من خلال مرافق تدريب متخصصة تحاكي مختلف سيناريوهات التفتيش في المنافذ البرية والبحرية والجوية، إلى جانب العيادة البيطرية، ومرافق الحجر الصحي، وغرف حفظ المواد الخطرة، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في تشغيل وحدات الكلاب الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تدشين الأسطول الجديد في إطار جهود جمارك دبي المستمرة لتطوير أمن المنافذ، وتعزيز جاهزية وحداتها التخصصية بأحدث التقنيات والحلول التشغيلية، بما يدعم قدرة المفتشين على الكشف المبكر عن المواد المخدرة والممنوعات، ويعزز حماية المجتمع، وتأمين حركة التجارة المشروعة، وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في أمن الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.</div></p>

جمارك دبي تدشن أسطولاً ذكياً لوحدة «K9» لدعم الكشف عن المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي ومتابعة اللواء عيد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ستة معارض توعية، تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك في كل من دبي هيلز والريف مول وسنشري مول ومركز برجمان ومركز الغرير ومقر الدورات الصيفية الطلابية بهدف توعية أفراد المجتمع بمخاطر المخدرات، وتعزيز دور الأسرة في حماية الأبناء من هذه الآفة الخطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد خالد بن مويزة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات: إن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات يعتبر يوماً مهماً للتوعية بمخاطر السموم المخدرة، والتأكيد على أهمية تضافر كل الجهود من أجل مكافحة هذه الآفة الخطيرة والتي تؤدي إلى تدمير المجتمعات والأسر على جميع المستويات. </div></p><p class='article-text'>وأكد حرص شرطة دبي على تعزيز جهودها في مكافحة المخدرات، والتوعية بمخاطرها من خلال كل الوسائل والأساليب المتاحة، وذلك بهدف تشكيل جدار منيع ضد هذه الآفة الخطرة على الفرد والمجتمع، مشيراً إلى أن كل المعارض ركزت بشكل خاص على تعزيز دور الأسرة الوقائي والرقابي من المخدرات، وتمكين الآباء والأمهات من حماية أبنائهم، والتصدي للسلوكيات الخطرة، وتزويدهم بالمعارف العلمية والعملية في تعزيز التواصل بشكل إيجابي.</p><p class='article-text'>ومن جانبه قال العميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي: إن معارض التوعية تضمن ورش عمل ومحاضرات وفعاليات توعية أخرى، بالإضافة إلى شرح لبعض المواد القانونية التي تسهم في توفير بيئة قانونية داعمة للأسر في معالجة قضايا الإدمان، ومن أبرزها: المادة 89 من قانون دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتي تقتضي تقديم الدعم العلاجي للمتعاطين الذين يطلبون العلاج طواعية دون اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، كما تتيح هذه المادة لأفراد الأسرة من الدرجة الأولى والثانية تقديم طلب العلاج للمتعاطي، الأمر الذي يعزز دور الأسرة في التدخل المبكر لتوفير الدعم، ويتيح للمتعاطين الحصول على العلاج في مراكز متخصصة، ومنحهم فرصاً أخرى في المجتمع، ويسهم في تسهيل عملية التعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم التعريف بالمادة 64 التي تركز على فرض العقوبات على الجرائم المتعلقة بتحويل الأموال، بقصد شراء المواد المخدرة بنفسه أو بواسطة الغير.</div></p>

معارض في مراكز التسوق للتوعية بمخاطر المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيون أن تعديلات قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في دولة الإمارات عززت منظومة وطنية أكثر قوة ومرونة في آن واحد، من خلال تشديد العقوبات على جرائم الاتجار والترويج، لا سيما عند استهداف القصر والطلاب، وتوسيع فرص العلاج والتأهيل للمتعاطين، وإتاحة إنشاء وحدات علاجية متخصصة في المنشآت الصحية الخاصة، إلى جانب تحديث جداول المواد المحظورة، وتجريم استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية والعقاقير الطبية بصورة غير قانونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/27/5240361.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا لـ«البيان»، في استطلاع بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف 26 يونيو من كل عام: إن المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وما تبعه من تعديلات، وصولاً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2025، عكس حرص الدولة على تطوير تشريعاتها لمواكبة المتغيرات المرتبطة بالجريمة المنظمة والعابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>وأوضحوا أن أبرز ما يميز النهج التشريعي الإماراتي في هذا الملف أنه لا يتعامل مع مكافحة المخدرات من زاوية العقوبة وحدها، بل يجمع بين الردع القانوني الصارم، والوقاية المجتمعية، والتدخل المبكر، والعلاج والتأهيل، وإعادة دمج المتعافين في المجتمع، بما يحمي الأسرة والشباب، ويمنح المتعاطين فرصة حقيقية للعودة إلى الحياة الطبيعية، من دون التهاون مع من يتاجرون بحياة الناس أو يستهدفون الفئات الأشد عرضة للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناسبة متجددة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المستشار القانوني محمد الحايس أن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، يمثل مناسبة متجددة لتسليط الضوء على تطور المنظومة التشريعية في الدولة، التي تبنت نهجاً متوازناً يجمع بين الردع الصارم في مواجهة المهربين والمروجين، والتعامل العلاجي والتأهيلي مع المتعاطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن تطور قانون مكافحة المخدرات في الدولة يسير في مسار هيكلي متقدم، يقوم على التمييز بين الجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار والترويج، وبين حالات التعاطي التي يتعامل معها القانون، في كثير من صورها، باعتبارها مشكلة صحية واجتماعية تستوجب العلاج والتأهيل قبل العقاب، متى توافرت شروط ذلك قانوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الحايس إلى أن الإمارات تعمل وفق منظومة قانونية متكاملة في مكافحة المخدرات، وفي مقدمتها المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتعديلاته بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 53 لسنة 2022، إلى جانب التعديلات اللاحقة التي عززت نهج الوقاية والتدخل المبكر والعلاج، مع استمرار التشدد في مواجهة الاتجار والترويج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهج متوازن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التعديلات الحديثة لقانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومنها المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2025، عززت هذا النهج المتوازن من خلال الجمع بين الردع الصارم للاتجار والترويج، والتدخل المبكر، وتوفير فرص العلاج للمتعاطين، خصوصاً في الحالات التي يكون فيها التدخل السريع قادراً على حماية مستقبل الشخص التعليمي والأسري والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن من أبرز ما تضمنته التعديلات منح المؤسسات التعليمية دوراً في التدخل المبكر لحماية الطلاب، والتعامل مع حالات التعاطي ضمن برامج وقائية وعلاجية محددة، بما يحافظ على مستقبلهم التعليمي والنفسي، ويحول دون تحول التجربة الأولى أو السلوك العارض إلى مسار إدماني طويل. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن القانون شدد في المقابل العقوبات على جرائم الترويج والاتجار، حيث تتدرج العقوبات بحسب طبيعة الجريمة وظروفها، وقد تصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد أو الإعدام، إضافة إلى الغرامات المالية الكبيرة، خصوصاً عندما ترتبط الجريمة باستهداف الفئات الصغيرة أو الاتجار المنظم أو ترويج المواد المخدرة عبر وسائل حديثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حماية الإنسان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال المحامي الدكتور راشد الكيتوب: إن حكمة دولة الإمارات التشريعية في مواجهة آفة المخدرات تتجلى، في حرص القيادة الرشيدة على حماية الإنسان وصون أمن المجتمع، من خلال منظومة تشريعية متطورة لا تكتفي بالعقاب، بل تجمع بين الردع والوقاية والعلاج وإعادة التأهيل. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، جاء في مقدمة هذه المنظومة، إذ شكل إطاراً شاملاً لمواجهة جرائم الاتجار والترويج والتعاطي، لافتاً إلى أن المشرّع الإماراتي لم يقف عند صياغته الأولى، بل واصل تطويره عبر المرسوم بقانون اتحادي رقم 53 لسنة 2022، ثم المرسوم بقانون اتحادي رقم 53 لسنة 2023، وصولاً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2025، النافذ اعتباراً من الأول من يناير 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الكيتوب على أن عظمة التجربة الإماراتية تكمن في أن القانون فيها لا يلاحق الجريمة بعد وقوعها فحسب، بل يستبقها بالوعي، ويحاصرها بالتنظيم، ويواجهها بالحزم، ويفتح في الوقت ذاته باب العلاج والعودة الآمنة إلى المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معتز فانوس، المستشار القانوني، أن اعتماد الإمارات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 - 2031 يمثل خطوة محورية في تعزيز الجهود الوطنية، إذ تسعى الاستراتيجية إلى الوصول إلى دولة خالية من المخدرات بحلول عام 2031، من خلال تحقيق مستهدفات وطنية تشمل خفض الوفيات الناتجة عن التعاطي، وتقليل نسبة متعاطي المخدرات، وتعزيز الوقاية والعلاج والتأهيل والاندماج المجتمعي.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن مكافحة المخدرات في الإمارات لا تنفصل عن جودة الحياة وحماية الأسرة واستقرار المجتمع، موضحاً أن قوة القانون لا تقاس فقط بصرامة العقوبة، بل أيضاً بقدرته على إنقاذ من يمكن إنقاذه، وردع من يتاجر بحياة الناس، وفتح طريق العودة أمام المتعافين ليكونوا عناصر فاعلة وبنّاءة في المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلطة استثنائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال المحامي علي مصبح: إن الإمارات أصدرت مرسوماً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، في خطوة تعكس استمرار تطوير المنظومة التشريعية بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع، وتشديد الرقابة، ودعم العلاج والتأهيل، موضحاً أن من أبرز التعديلات التأكيد على إبعاد الأجنبي المدان في جرائم المخدرات بعد تنفيذ العقوبة، مع منح المحكمة سلطة استثنائية في حالات محددة تراعي الروابط الأسرية والاعتبارات الإنسانية، إلى جانب تحديث الجهات المختصة بتنظيم الأدوية ومكافحة المخدرات بما يواكب الهيكل المؤسسي الحالي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه في الجانب العلاجي، أجاز المرسوم إنشاء وحدات متخصصة لعلاج وتأهيل المدمنين في المنشآت الصحية الخاصة، إلى جانب الجهات الصحية الاتحادية والمحلية، بما يسهم في توسيع فرص العلاج وإعادة التأهيل ودمج المتعافين في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصبح، إن من التعديلات المهمة أيضاً توحيد الإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم الاتجار والترويج والتسهيل للمخدرات، من خلال تعزيز اختصاص المحاكم الاتحادية، وضمان تنفيذ أوامر النيابة العامة المختصة على مستوى الدولة، بما يحقق سرعة الفصل في القضايا ووحدة التطبيق القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه التعديلات ترسخ نهج الإمارات في مكافحة المخدرات عبر منظومة متكاملة تجمع بين الردع القانوني، والوقاية المجتمعية، والعلاج والتأهيل.</div></p>

نتائج البحث عن: المواد المخدرة